السيسي يكلف الحكومة الجديدة بتنفيذ أولويات استراتيجية تشمل الاقتصاد والسياسة الخارجية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار التشاور المستمر لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومواصلة دفع مسار التنمية الشاملة في مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول مناقشة إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، بما يحقق أهداف الدولة الاستراتيجية على المديين القصير والمتوسط، ويركز على محاور أساسية تشمل الأمن القومي، السياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة، الأمن الغذائي، وبناء الإنسان.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة أن يواكب التعديل الوزاري الأولويات الوطنية الجديدة، بما في ذلك مهام تعزيز الاستثمار، رفع معدلات الإنتاج في القطاعات الحيوية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية والمادية المتاحة في البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستتولى مهام إضافية تتسق مع الغاية من التعديل الوزاري لضمان تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس السيسي أن التشكيل الحكومي الجديد سيكون محركًا قويًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعين الصناعي والخدمي، كما سيعمل على تنشيط المشروعات الكبرى في مجالات الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والصناعة، بهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد على السلع الأساسية.
كما شدد الرئيس على أن الحكومة الجديدة ستتولى مسؤوليات تعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة للموارد العامة، مع التركيز على خلق بيئة محفزة للاستثمار، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وفيما يخص المحور الاجتماعي، أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة الجديدة ستعمل على تطوير برامج بناء الإنسان من خلال الاستثمار في التعليم، الصحة، وتمكين الشباب، بما يضمن رفع كفاءة القوى العاملة المصرية، وزيادة مساهمتها في تحقيق معدلات نمو أعلى، ومواكبة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
كما ناقش اللقاء تعزيز السياسة الخارجية لدعم المصالح الوطنية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، وتوسيع أطر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز دور مصر في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، مع الحفاظ على الأمن القومي ومواجهة التحديات الإقليمية بشكل فعال.
واختتم السفير محمد الشناوي تصريحه بالتأكيد على أن التعديل الوزاري يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير أداء الحكومة، ورفع كفاءتها، وتوجيهها نحو تحقيق أهداف استراتيجية واضحة، مع التركيز على محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يخدم مصلحة المواطن المصري ويحقق النمو المستدام في كافة القطاعات الحيوية.
