«الضرائب»: التسهيلات الضريبية والحوار المجتمعي دعمًا للقطاع السياحي وتحقيق العدالة الضريبية
خلال مشاركتها في ندوة "الصالون السياحي" التي نظمتها لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية توليان اهتمامًا خاصًا بحل تحديات مجتمع الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية، مشيرةً إلى أن الحزم الضريبية التيسيرية أظهرت نجاحًا كبيرًا وارتياحًا من مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأوضحت عبد العال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُطلقت في فبراير الماضي حققت استجابة واسعة، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع غرامات، ما عزز الالتزام الطوعي وساهم في بناء الثقة بين المصلحة والممولين. وأضافت أن هذا النجاح شجع على إطلاق الحزمة الثانية مع فتح باب الحوار المجتمعي لأخذ الآراء خلال ديسمبر قبل التطبيق الرسمي.
كما أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى إصدار دليل إرشادي شامل لتنظيم المعاملة الضريبية على الخدمات المصدرة، بهدف توضيح الإجراءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة على الخدمات المصدرة، مع تقديم أمثلة تطبيقية توضح كيفية تطبيق السعر صفر على هذه الخدمات.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أكدت عبد العال على تشكيل لجان متخصصة تضم وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية، ولجنة فرعية برئاسة رئيس المصلحة، لحل المشكلات الضريبية للقطاع، مع السماح بجدولة المديونيات في حالات التعثر بما يدعم استمرارية النشاط السياحي واستقرار الممولين. كما أشارت إلى إعفاء خدمات قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من ضريبة القيمة المضافة تقديرًا للدور الحيوي للقطاع السياحي في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التحول الرقمي والتسهيلات الجمركية يعززان تنافسية الاقتصاد ويدعمان القطاع السياحي، مشيرًا إلى الإجراءات التي نفذتها الجمارك منذ 2019 لتسهيل استيراد مستلزمات المنشآت السياحية، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتسريع عمليات التصدير والاستيراد.
شهدت الندوة مناقشات ثرية بمشاركة نخبة من قيادات القطاع السياحي، من بينهم مستشار رئيس الجمهورية للتنمية، ورؤساء سابقون للهيئات والجامعات، بالإضافة إلى ممثلي الغرفة الألمانية وجمعية السياحة الثقافية، وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي ومناقشة التحديات وفرص تطوير القطاع السياحي.
