إدخال عملية تطوير وتحديث شامل للبورصة المصرية.. كيف يتم تنفيذها؟
تشهد البورصة المصرية حاليًا أكبر عملية تطوير وتحديث شامل في تاريخها الحديث، في إطار استراتيجية وطنية طموحة تستهدف تعزيز مكانتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، وتحقيق الريادة في تقديم خدمات مالية واستثمارية حديثة تتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية.
ويأتي هذا التحرك في ضوء توجيهات الدولة بدعم أسواق المال كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين البورصة والقطاعين المالي والمصرفي، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير التمويل اللازم للتوسع والإنتاج.
أهداف استراتيجية تطوير البورصة المصرية
تسعى البورصة المصرية - من خلال الاستراتيجية الجديدة ومحاورها السبع - إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تضمن استمرارية الريادة والحفاظ على الوضع التنافسي للسوق بما يتناسب مع تاريخها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، ويمكن تلخيص هذه الأهداف فيما يلي:
- تحديث الإطار التشريعي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يحقق التوازن بين حرية السوق وحماية المستثمرين.
- زيادة عدد الشركات المقيدة وأدواتها المالية بالبورصة، خاصة الكيانات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة، عبر حملات ترويجية لرفع الوعي بمزايا القيد ودور البورصة في توفير التمويل للتوسع والنمو.
- زيادة سيولة وعمق السوق من خلال توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية، وفقًا للمعايير العالمية، مع جذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية.
- تعزيز الإطار الرقابي لضمان أعلى مستويات الإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المستثمرين من خلال ضوابط رقابية متطورة.
- دعم شركات السمسرة وتشجيعها على تحديث بنيتها التحتية، وتقديم خدمات متطورة تتواكب مع التحول الرقمي والتكنولوجي في أسواق المال العالمية.
- نشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية عن الاستثمار في البورصة، خاصة بين فئة الشباب وطلبة الجامعات، لتعزيز المشاركة المجتمعية في النشاط الاقتصادي والاستثماري.
محاور تنفيذ الاستراتيجية الجديدة
تتكون استراتيجية تطوير البورصة من سبعة محاور رئيسية تشمل 61 بندًا تفصيليًا، تغطي الجوانب التنظيمية والفنية والتكنولوجية والترويجية، وذلك على النحو التالي:
- المحور الأول: الإطار العام للسوق (9 بنود)
يتناول تطوير المنظومة التشريعية والإدارية لضمان كفاءة التشغيل والرقابة، وتحديث البيئة التنظيمية بما يتماشى مع التطورات الدولية في أسواق المال.
- المحور الثاني: الطروحات (5 بنود)
يركز على جذب الشركات الجديدة للقيد وزيادة عدد الطروحات العامة والخاصة، مع وضع آليات دعم للشركات الراغبة في دخول السوق لأول مرة.
- المحور الثالث: تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية (9 بنود)
يشمل تحديث معايير القيد واستحداث أدوات مالية جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء، بما يتيح تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
- المحور الرابع: تطوير قواعد وآليات التداول (19 بندًا)
يتضمن تحديث نظام التداول بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، وإدخال أدوات جديدة مثل المشتقات المالية وسوق الكربون، لتوفير فرص استثمارية متنوعة وزيادة السيولة بالسوق.
- المحور الخامس: الأسواق والأدوات المالية الجديدة (5 بنود)
يسعى إلى التوسع في إنشاء أسواق جديدة مثل سوق الكربون، وسوق الأوامر غير المقيدة، وإتاحة منتجات مالية مبتكرة تتماشى مع الاتجاهات العالمية في التمويل المستدام.
- المحور السادس: الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية (11 بندًا)
يهدف إلى تعزيز التواصل الدولي وتبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالسوق، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية بين المستثمرين والمجتمع.
- المحور السابع: التكنولوجيا المالية (3 بنود)
يركز على توظيف أحدث الحلول التكنولوجية في إدارة عمليات التداول والرقابة، وتطوير منصات رقمية ذكية تتيح للمستثمرين التعامل بسهولة وأمان.
خطوات تنفيذ عملية التطوير
بدأت البورصة بالفعل في تنفيذ بنود هذه الاستراتيجية عبر عدة إجراءات عملية، من أبرزها:
- توقيع عقد تطوير شامل لنظام التداول بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة.
- إدراج شركات جديدة بالسوق الرئيسي ونقل عدد من الكيانات الناجحة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات المالية لنشر الثقافة الاستثمارية.
- إعداد سوق الكربون المصري كأحد أبرز الأدوات المستقبلية لتداول شهادات خفض الانبعاثات.
