قطاع تصنيع وتجميع السيارات في مصر يستعد لمرحلة توسع جديدة مدفوعة بالاستثمارات العالمية
يستعد قطاع تصنيع وتجميع السيارات في مصر لدخول مرحلة توسع كبيرة، مدعومة باستثمارات عالمية تهدف إلى زيادة التجميع المحلي وصناعة المكونات داخل البلاد، بحسب تصريحات مسؤولين وخبراء في الصناعة على هامش النسخة العاشرة من قمة "مصر أوتوموتيف". ويأتي هذا التوسع في وقت تشهد فيه أسعار السيارات انخفاضاً ملحوظاً بعد سنوات من ارتفاعات حادة، ما يفتح المجال أمام نمو السوق المحلية وتعزيز القدرة التصديرية.
أعلنت شركة "نيسان مصر" عن خطط ضخ استثمارات بقيمة إجمالية 45 مليون دولار خلال عامي 2025 و2026، مقسمة بين 25 مليون دولار استثمارات مباشرة و20 مليون دولار استثمارات غير مباشرة. وأفاد محمد عبدالصمد، العضو المنتدب للشركة، أن نيسان تُعد أكبر مصدّر لسيارات الركوب في مصر، بإجمالي 25 ألف سيارة منذ نهاية 2022 وحتى نهاية 2025، مع متوسط نمو سنوي يتراوح بين 15% و20%. وأوضح أن الشركة تستعد للإعلان عن طراز جديد يُنتج محلياً بالكامل خلال الفترة المقبلة، بما يعكس التوجه نحو توطين الصناعة وتعزيز المحتوى المحلي.
وفي نفس السياق، بدأت شركة "غلوبال أوتو" تجميع سيارة "جيلي X3" محلياً، استعداداً لتسليمها للمستهلكين خلال 2026، باستثمارات جديدة تُقدّر بنحو 200 ألف يورو، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي محمد قنديل. ويُظهر السوق المحلي نمواً لافتاً تجاوز 80% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 مقارنة بالعام السابق، مع توقع استمرار النمو بمعدل يتراوح بين 20% و30% خلال 2026.
وشهدت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها ارتفاعاً إلى 891 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة سنوية قدرها 9%، مدعومة بتوسّع الشركات العالمية في التجميع المحلي بعد إعلان الحوافز الحكومية، بحسب تصريحات شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى مضاعفة إنتاج السيارات إلى 260 ألف وحدة سنوياً بحلول 2026، مقارنة بنحو 95 ألف وحدة حالياً، مع استهداف إنتاج 400 ألف سيارة بحلول 2030، وتخصيص ربع الإنتاج للتصدير، بما قد يُدرّ على البلاد نحو 4 مليارات دولار سنوياً. كما تستعد ثلاث شركات ضمن القطاع لإنتاج مكونات لم تكن تُصنع سابقاً في مصر، مثل مصابيح السيارات وأجزاء من هيكل المركبات، باستثمارات لا تقل عن 5 ملايين دولار بين عامي 2026 و2027.
وفيما يتعلق بالأسعار، شهدت السيارات الجديدة انخفاضاً بنسبة 23.3% في الربع الثالث من 2025، مدفوعاً بتحسن الإمدادات، وانخفاض سعر الدولار من نحو 50 إلى 47 جنيهاً، فضلاً عن المنافسة القوية بين الوكلاء والشركات الجديدة. ورأى مسؤولو القطاع أن الأسعار الحالية تعكس "عودة التوازن" إلى السوق، مع توقع استقرارها خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار النمو في المبيعات وتحسّن بيئة التصنيع والتجميع.
ويشير الخبراء إلى أن المرحلة الجديدة من التوسع ستسهم في تعزيز قدرات مصر التصنيعية، وزيادة المحتوى المحلي في السيارات، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيد الإقليمي والدولي.
