75 ألف فرصة تدريبية مجانية.. وزير العمل يدعو الشباب للاستفادة من مبادرة التدريب المهني
                        أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مبادرة قومية جديدة لتوفير 75 ألف فرصة تدريبية مجانية داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد جبران، وزير العمل، بالتطوير المستمر لمنظومة التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أن المبادرة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين مديريات العمل والمنشآت الصناعية والخدمية داخل كل محافظة، لتوفير فرص تدريب ميداني حقيقية للشباب تسهم في اكتسابهم المهارات الفنية والخبرات العملية اللازمة للالتحاق بسوق العمل. وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ربط التدريب بالتشغيل، بحيث يتحول التدريب المهني إلى مسار فعلي للتوظيف المنتج والمستدام.
وأوضح جبران أن برامج التدريب ستُنفذ داخل المنشآت نفسها، لضمان احتكاك المتدربين بالبيئة العملية الواقعية، بما يُكسبهم خبرات عملية مباشرة في التخصصات المختلفة المطلوبة في السوق، مثل الميكانيكا، والكهرباء، والبرمجة، والخدمات الفندقية، والصناعات الغذائية، وغيرها من المجالات التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة المهرة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وفّرت رابطًا إلكترونيًا رسميًا لتسجيل بيانات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب داخل المنشآت عبر موقع وزارة العمل على الرابط التالي: https://vte.labour.gov.eg/
، مؤكدًا أن التسجيل متاح لجميع الشباب من مختلف المحافظات دون التقيد بمحافظة الإقامة أو الميلاد، مع إمكانية اختيار مكان التدريب وفقًا لرغبة المتقدم وتخصصه.
وشدد الوزير على أن برامج التدريب مجانية بالكامل، وأن كل متدرب سيحصل في نهاية الدورة التدريبية على شهادة اجتياز معتمدة من وزارة العمل، تساعده في الحصول على فرصة عمل مناسبة داخل نفس التخصص الذي تم التدريب عليه. كما أشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، بما يواكب التحولات الحديثة في الصناعة والإنتاج.
ودعا محمد جبران الشباب المصري من الجنسين إلى سرعة التسجيل والاستفادة من المبادرة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر الوطنية وبناء جيل جديد من العمال المهرة القادرين على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية ومشروعات التوسع الصناعي التي تشهدها مصر حاليًا.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص ومؤسسات التدريب الصناعي على تطوير البرامج التدريبية وتحديث مناهجها بشكل دوري لتتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة في سوق العمل العالمي. وأكد أن مثل هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بدعم التنمية البشرية، وتعزيز رأس المال البشري كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن التدريب داخل المنشآت يعد من أنجح آليات إعداد الكوادر الفنية، لأنه يربط المتدرب بواقع سوق العمل ويمنحه خبرة عملية مباشرة تؤهله لتولي وظائف في القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية فور انتهاء البرنامج التدريبي.
                   
       
                
    
    
    
                                    
                                    