محمد جبران يقود حملات ميدانية لضبط مخالفات الحد الأدنى للأجور وتراخيص الأجانب
أعلنت وزارة العمل مواصلة جهودها المكثفة لضمان التطبيق الكامل لأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بضرورة تعزيز الرقابة الميدانية على المنشآت ومتابعة التزامها بالضوابط القانونية الخاصة بحقوق العمال والحد الأدنى للأجور.
وكشفت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، في بيان رسمي اليوم الأحد، عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر 2025، حيث تم التفتيش على 1259 منشأة في مختلف المحافظات، ضمن خطة الوزارة لتطبيق القانون بشكل شامل في كافة القطاعات الاقتصادية.
ووفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة، تم منح مهلة لـ639 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل وفقًا لمتطلبات القانون، كما تم تحرير 528 محضرًا بحق المنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 247 محضرًا لمخالفات تتعلق بتراخيص عمل الأجانب الذين يعملون دون تصاريح رسمية.
وأشار البيان إلى أن الوزير محمد جبران شارك ميدانيًا في حملات التفتيش التي أُجريت يومي 29 و30 أكتوبر في القاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم التفتيش على 305 منشآت، وأسفرت الجولات عن منح 245 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها في عقود العمل، وتحرير 204 محاضر بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا لمخالفات تراخيص الأجانب.
أما في باقي المحافظات خلال الفترة ذاتها، فقد شملت الحملات 954 منشأة، تم منح 394 منها مهلة لتوفيق الأوضاع، وتحرير 324 محضرًا بشأن الحد الأدنى للأجور، و80 محضرًا لعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب.
وأكدت اللجنة المركزية للتفتيش أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة تشمل جميع المحافظات، لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون على أرض الواقع، ومتابعة التزام أصحاب الأعمال بتحسين بيئة العمل وتوفير حقوق العمال القانونية.
وشدد الوزير محمد جبران على أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية – العمال وأصحاب الأعمال – من خلال وضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة التعاقدية وتضمن بيئة عمل لائقة وآمنة.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنظيم ندوات تثقيفية وتدريبية في جميع المحافظات لتعريف أصحاب المنشآت والعاملين بأحكام القانون الجديد وحقوقهم وواجباتهم، بما يضمن الالتزام الكامل به وتجنب المخالفات.
وأشار جبران إلى أن الوزارة تشدد العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة وفقًا لحجم المخالفة وعدد العمال المتضررين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الإجراءات الرقابية ليس العقاب، وإنما تصحيح الأوضاع وضمان العدالة في سوق العمل وتحقيق معايير العمل اللائق التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
