دفعة قوية للاقتصاد المصري.. هذا هو سر الـ 9.5 مليار دولار دعما دوليا للموازنة خلال 24 شهرا
الاقتصاد المصري بيعيش دلوقتي مرحلة مهمة جدًا، مع تحسن مستمر ونقلة واضحة نحو نموذج اقتصادي يعتمد على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير.
الدولة قدرت تجمع تمويلات دولية ميسرة بنحو 9.5 مليار دولار خلال سنتين لدعم الموازنة، وده مش بس ساعد في استقرار الاقتصاد، لكنه كمان فتح فرص جديدة للاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص.
في الفترة الأخيرة، الاقتصاد المصري تحول من مرحلة إدارة التحديات إلى ترسيخ الاستقرار وتوسيع الفرص الاقتصادية.
التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لعبت دور كبير في دعم الموازنة، وزيادة كفاءة الإنفاق وربط المخصصات بالنتائج الفعلية، وده ساعد في تخفيف أعباء الدين وتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص للاستثمار.
التمويلات التنموية مش بس دعمت الموازنة، لكنها اتجهت بشكل كبير لدعم القطاع الخاص، خصوصًا في ظل ضيق الموارد المالية عالميا.
الشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة دلوقتي عندها فرص أكتر للاستفادة من التمويلات، سواء من خلال المنصات الوطنية أو الضمانات الدولية، واللي بتخلي الاستثمار فيها أقل مخاطرة وأكثر جذبًا للمستثمرين.
منذ 2020، التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15 مليار دولار، وده شمل شركات كبيرة في الطاقة والبنية التحتية، مع برامج بتتيح ضمانات واستفادة مباشرة للشركات الناشئة والمشروعات الجديدة.
إضافة لذلك، الحكومة المصرية ركزت على ضبط المالية العامة، مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري، وده ساعد على تحسين المؤشرات الأولية للاستثمارات، حيث وصلت الاستثمارات الفعلية نحو 92% من المستهدف، مما قلل أعباء الدين وفتح المجال للقطاع الخاص لزيادة استثماراته لتشكل 63% من الاستثمارات الكلية.
والقطاع الخاص دلوقتي أصبح لاعب رئيسي في الاقتصاد المصري، سواء في الصناعات الكبرى أو الشركات الناشئة، خصوصًا مع السياسات اللي بتشجع الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة محفزات ودعم مباشر للشركات الجديدة.
وده معناه إن الاقتصاد المصري مش بس بيحافظ على استقراره، لكنه كمان بيخلق فرص عمل جديدة ويحفز الابتكار.
على المستوى الدولي، المستثمرين بيلاقوا في مصر منصة آمنة ومستقرة للاستثمار، سواء من خلال ضمانات الاستثمار الأوروبية أو الدعم الدولي المباشر، وده بيزيد من حجم التمويلات اللي بتدخل السوق ويعزز دور القطاع الخاص في دفع النمو.
النتيجة النهائية: مصر قدرت من خلال هذه التمويلات والسياسات الاقتصادية تعزز الاستقرار الاقتصادي وتوسع الفرص الاستثمارية، وبتجه نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام، مع تقوية دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية والتصدير، وتحسين فرص التشغيل للشباب.
باختصار، التمويلات الميسرة دي مش مجرد أرقام، لكنها محرك قوي للنمو والاستثمار والابتكار في مصر، وبتخلق بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين محليًا وعالميًا.
