الخطيب: خطة للوصول بحجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وتركيا، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية التركية تمثل نموذجًا للشراكة المتوازنة التي تستند إلى المصالح المشتركة والنمو المتبادل، مشيرًا إلى وجود خطة طموحة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير الخطيب إلى مدينة إسطنبول، حيث عقد عدة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين ورؤساء الشركات التركية، على هامش مشاركته في الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك).
وبحث الخطيب مع السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، سبل دعم الشراكة التجارية والاستثمارية بين القاهرة وأنقرة، مؤكّدًا ضرورة التوافق على آليات جديدة للتخفيف من القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية إلى السوق التركية، بما يتماشى مع مبادئ المنافسة العادلة والتجارة المنصفة. كما دعا الوزير إلى عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في القاهرة، على هامش استضافة مصر للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر المقبل، لبحث تطوير اتفاقية التجارة الحرة وتوسيع نطاق التعاون الصناعي بين الجانبين.
وأشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 وصل إلى نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية، وهو ما يعكس النمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأكد أن الحكومة المصرية تواصل العمل لتحسين مناخ الاستثمار وتحديث بيئة الأعمال من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، فضلًا عن تبني خطط للوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعًا مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، نظمه مجلس الأعمال المصري – التركي المشترك، لبحث فرص التعاون في قطاع الصناعات النسيجية وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين. وقد أعربت الشركات التركية المشاركة عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وتوسيع خطوط الإنتاج القائمة بما يساهم في خلق آلاف فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية، فضلًا عن تحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة التوريد من السوق المحلية المصرية.
وأشاد الخطيب خلال اللقاء بثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات أمام المشروعات المنتجة والموجهة للتصدير، لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وأوضح أن الاستثمارات التركية في مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية واستمرار الثقة في السوق المصرية.
كما التقى الخطيب الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري المشترك، واستعداد مصر لتنظيم منتدى الأعمال المصري – القطري في ديسمبر المقبل بمشاركة واسعة من كبريات الشركات القطرية.
واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تنويع الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
