حسن الخطيب يؤكد فرص النمو الواعدة في العلاقات المصرية الدنماركية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. جاء اللقاء في إطار العلاقات التاريخية بين مصر والدنمارك وحرص الجانبين على توسيع مجالات الشراكة المشتركة بما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

محمد فاروق: سيتي سكيب منصة متميزة لتعزيز التعاون بين المطورين والهيئات (فيديو)

إيونز: أطول فترة تقسيط تصل إلى 14 عامًا وأسعار تبدأ من 4 ملايين

وأكد الوزير الخطيب أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، موضحًا أن العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح أن اللقاء تناول الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما يشمل تعزيز التبادل الثقافي، ودعم التواصل رفيع المستوى بين الجانبين، وإنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من القطاع الخاص والحكومي، ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الأعمال المزمع تشكيله سيضم قطاعات متعددة تشمل الصناعة، والطاقة، والزراعة، والخدمات، بما يعكس الطبيعة المتنوعة للاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات في مجالات متعددة. كما أكد الخطيب حرص مصر على توفير مناخ ملائم لدعم الاستثمارات الدنماركية من خلال الحوافز والتسهيلات الحكومية، إضافة إلى الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

ولفت الوزير إلى أن التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية خاصة، نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وإمكانات لوجستية، وإمكانيات الدنمارك المتقدمة في هذه المجالات، مما يتيح فرصًا واعدة للشراكات العملية بين البلدين. وأكد الخطيب على أهمية مشاركة القيادات التنفيذية في مجالس الأعمال المشتركة لضمان تفعيل المشروعات ونقل الخبرات وتبسيط اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع التأكيد على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لتنسيق الجهود ومتابعة المشروعات المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير الدنماركي لارس بو مولر عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات التي تربطها بمصر، مشيرًا إلى أن التعاون في المرحلة المقبلة سيركز على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين، بما يسهم في تنمية الشراكة الثنائية. وأوضح السفير أن بلاده تتطلع إلى عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مصر، بما في ذلك زيارات متبادلة لكبار المسؤولين، لوضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.