هيئة جديدة لمراقبة المطورين العقاريين في مصر.. الإسكان تتحرك لمنع تأخر تسليم الوحدات وحماية أموال المشترين
تتجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تعزيز الرقابة على نشاط التطوير العقاري في مصر، من خلال إنشاء هيئة مستقلة تختص بمتابعة أداء الشركات العقارية ومراجعة معدلات تنفيذ مشروعاتها، في خطوة تستهدف الحد من تأخر تسليم الوحدات السكنية وضمان التزام المطورين بالمواعيد المتفق عليها مع العملاء.
ويأتي هذا التوجه في ظل شكاوى بعض المواطنين من عدم التزام شركات التطوير العقاري بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات، وهو ما دفع الوزارة إلى البحث عن آليات رقابية أكثر فاعلية لمتابعة المشروعات والتدخل لمعالجة حالات التعثر، بما يضمن الحفاظ على حقوق المشترين.
راندة المنشاوي تكشف موقف المشروعات العقارية المتعثرة
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحصر الأولي للمشروعات العقارية المتعثرة يشير إلى أن عددها لا يتجاوز العشرات، موضحة أن الدولة تتدخل في بعض هذه الحالات لحماية حقوق المواطنين والعمل على استكمال الوحدات السكنية والمرافق المرتبطة بها.
وأشارت الوزيرة إلى تفهم الوزارة شكاوى المواطنين بشأن تأخر بعض المطورين العقاريين في تسليم الوحدات وفق المواعيد المحددة، مؤكدة أهمية وضع آليات تضمن متابعة التزامات الشركات وتعزيز حماية المتعاقدين معها.
اختصاصات الهيئة المستقلة لمراقبة شركات التطوير العقاري
وكشفت وزيرة الإسكان عن توجه لإنشاء هيئة مستقلة تتبع الوزارة، تكون مسؤولة عن مراقبة أداء المطورين العقاريين ومراجعة برامجهم الزمنية والتزاماتهم تجاه المشترين.
وتشمل مهام الهيئة المقترحة متابعة معدلات تنفيذ المشروعات العقارية، ومراجعة الجداول الزمنية المحددة للتسليم، والتحقق من مدى التزام الشركات بالتعاقدات المبرمة مع العملاء.
ويستهدف هذا التوجه إحكام الرقابة على السوق العقارية، والتأكد من جدية الشركات في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في الحد من حالات التأخير ويحافظ على حقوق المواطنين.
تعويض المشترين عند تأخر تسليم الوحدات السكنية
وفيما يتعلق بالضمانات القانونية المتاحة للمشترين، أوضحت راندة المنشاوي أن القانون يمنح المواطن الحق في استرداد أمواله أو الحصول على تعويض حال تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة السكنية، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط القانونية المنظمة.
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في السوق العقارية، من خلال متابعة مدى التزام المطورين بتنفيذ تعاقداتهم، والتعامل مع المشروعات المتعثرة والعمل على استكمالها، بما يضمن عدم ضياع حقوق المتعاقدين.
