8500 جنيه حد أدنى لأجور القطاع الخاص من يناير 2027.. والحكومة تدرس الوصول إلى 15 ألفًا
تستعد ملايين الأسر العاملة في القطاع الخاص للاستفادة من زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، مع بدء تطبيق قرار رفعه إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2027، في إطار تحركات تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل القرارات الأخيرة للمجلس القومي للأجور، إلى جانب توجه حكومي لإعداد تصور بشأن تطور الحد الأدنى للأجور خلال السنوات المقبلة.
8500 جنيه الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص في يناير 2027
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سيرتفع إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2027، مقارنة بـ7 آلاف جنيه حاليًا، بزيادة تتجاوز 20%.
وأشار إلى أن القرار يستهدف نحو 26.5 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص، بما يعزز جهود تحسين مستويات الدخول وتطوير منظومة الأجور.
فريق عمل حكومي لوضع تصور لزيادة الأجور
وأضاف محمد عادل أنه سيتم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، بهدف إعداد تصور متوازن بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة لوضع رؤية مستقبلية لزيادة دخول العاملين، بما يحقق التوازن بين تحسين الأجور وقدرة مؤسسات القطاع الخاص على الالتزام بالزيادات المقررة.
دراسة رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 15 ألف جنيه
وفيما يتعلق بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن دراسة مقترح لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن التصورات الخاصة بزيادة الدخول ستخضع للدراسة، بالتوازي مع التنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص بشأن تطورات الحد الأدنى للأجور مستقبلًا.
حملات تفتيش للتأكد من تطبيق زيادة المرتبات
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الزيادات في أجور العاملين بالقطاع الخاص تجاوزت 30%، مؤكدًا استمرار حملات التفتيش التي تنفذها الجهات المعنية ووزارة العمل لمتابعة التزام المؤسسات بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور.
وأوضح أن هذه الحملات تستهدف التأكد من تطبيق الحد الأدنى الجديد البالغ 8500 جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه، مع بدء موعد التنفيذ في يناير 2027.
عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وشكاوى العاملين
وأكد محمد عادل أن العامل الذي لا تلتزم المؤسسة التي يعمل بها بتطبيق الحد الأدنى للأجور يمكنه التقدم بشكوى إلى مكتب العمل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جهة العمل المخالفة.
كما أشار إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبقيمة لا تقل عن 350 جنيهًا، بما يضمن حدًا أدنى للزيادة السنوية في دخول العاملين.
