الاقتصاد المصري
خبير اقتصادي: مصر بحاجة إلى التحول نحو اقتصاد الخدمات وزيادة صادراتها الخدمية للأسواق العالمية َ
أكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تغيير توجهاته خلال المرحلة المقبلة، من خلال الانتقال من الاعتماد على إنتاج وتصدير السلع التقليدية إلى التوسع في اقتصاد الخدمات وتعزيز صادرات الخدمات إلى الأسواق العالمية، بما يتيح الاستفادة بصورة أكبر من القدرات البشرية ويفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي.
وأوضح جنينة، خلال حديثه في برنامج «بالورقة والقلم»، أن الاقتصاد العالمي شهد مراحل مختلفة من التطور، بدأت بالاعتماد على تصدير الطاقة والموارد الطبيعية، ثم انتقلت إلى الصناعة والخدمات، وصولًا إلى مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا والأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة.
خبير اقتصادي يوضح ضرورة تغيير هيكل الاقتصاد المصري
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر اعتمدت على أربع سلع رئيسية على مدار نحو 300 عام، تمثلت في القمح والقطن والبترول والغاز، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على عدد محدود من المنتجات والموارد التقليدية في النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة النظر في هذا النمط، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي، من خلال التوسع في الأنشطة الخدمية والاستفادة من الإمكانات البشرية المتاحة، بدلًا من حصر فرص النمو في إنتاج وتصدير السلع الأساسية.
ويأتي هذا التحول في إطار التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إذ لم تعد المنافسة بين الدول تعتمد فقط على امتلاك الموارد الطبيعية أو القدرة على إنتاج السلع، وإنما أصبحت ترتبط أيضًا بمدى تطور الخدمات المقدمة، ومستوى جودتها، وكفاءة تنفيذها، وقدرتها على المنافسة من حيث التكلفة.
تصدير الخدمات فرصة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وأوضح هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن التوسع في تصدير الخدمات يمثل أحد المسارات التي يمكن لمصر الاستفادة منها لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، خاصة مع أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات والخبرات اللازمة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.
وتتطلب هذه المرحلة الاهتمام برفع كفاءة العمالة، وتنمية القدرات البشرية، وتطوير مستوى الأداء والإنتاجية، بما يساعد على تقديم خدمات ذات جودة مرتفعة وتكلفة تنافسية.
كما أن تحسين مهارات العاملين يمثل عنصرًا أساسيًا في قدرة الاقتصاد المصري على الانتقال إلى أنشطة أكثر تقدمًا، وزيادة مساهمة الخدمات في الصادرات، إلى جانب الأنشطة الإنتاجية التقليدية.
تطوير المهارات أساس التحول إلى اقتصاد أكثر تقدمًا
وشدد جنينه على أهمية وضع تنمية الموارد البشرية ضمن أولويات التحول الاقتصادي، باعتبارها الركيزة الرئيسية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الخدمي، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة خارج السوق المحلية.
ويعكس هذا الطرح أهمية تنويع هيكل الصادرات المصرية، وعدم الاقتصار على السلع التقليدية، مع التوسع في الخدمات التي يمكن تقديمها للأسواق الخارجية وفق معايير الجودة والكفاءة والتكلفة.
ويظل الانتقال إلى اقتصاد الخدمات والتصدير الخدمي مرتبطًا بتطوير قدرات العمالة، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، والاستفادة من التطور التكنولوجي والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا أوسع للنمو خلال السنوات المقبلة.
