خبير اقتصادي: تنظيم التنقيب عن الذهب يفتح الباب لزيادة الإنتاج والصادرات وحماية أرزاق العاملين
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب ودمجها في الاقتصاد الرسمي يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية في مصر، وزيادة موارد الدولة، مع الحفاظ على مصادر دخل العاملين في هذا القطاع وحماية حقوقهم من خلال توفير إطار قانوني لممارسة النشاط.
وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تنظيم هذا النشاط يستهدف الحد من الاقتصاد غير الرسمي وتهريب الذهب خارج المنظومة القانونية، بما يتيح زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري.
تقنين التنقيب عن الذهب يحمي العاملين ويعزز موارد الدولة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأنشطة غير الرسمية، ومنها التنقيب عن الذهب، تمثل تحديًا أمام الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن توفير مسارات قانونية لممارسة هذه الأنشطة يساعد العاملين على الاستمرار في أعمالهم بصورة منظمة، مع ضمان حقوق الدولة في استغلال ثرواتها التعدينية.
وأضاف أن تنظيم القطاع لا يقتصر على مواجهة التهريب، وإنما يمتد إلى زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من الموارد المتاحة، بما ينعكس على حجم المعروض من الذهب داخل السوق المصرية.
صادرات الذهب والمشغولات تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا
وأوضح شعيب أن صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن جانبًا من هذه الصادرات يعتمد على ذهب مستورد تتم إعادة تصنيعه محليًا قبل تصديره إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي من الذهب يمكن أن تدعم صناعة المشغولات الذهبية، وتعزز القيمة المضافة للاقتصاد، فضلًا عن توفير كميات أكبر من الخام لدعم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن الخبرات المصرية في تصنيع المشغولات الذهبية تمثل فرصة لتعزيز الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، خاصة مع إمكانية التوسع في الإنتاج المحلي.
تكامل المؤسسات لتنمية الثروات التعدينية في جنوب مصر
وتناول الخبير الاقتصادي أهمية التنسيق بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب، موضحًا أن التكامل بين الأدوار الأمنية والاقتصادية يمكن أن يسهم في إدارة الموارد التعدينية بصورة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أهمية توظيف هذا التعاون في تنمية المناطق الغنية بالثروات المعدنية، خاصة في جنوب مصر، بما يفتح المجال أمام تحسين الظروف المعيشية للعاملين وتوفير فرص اقتصادية جديدة.
الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من الاقتصاد المصري
وقال شعيب إن حجم الاقتصاد غير الرسمي يُقدر بنحو 40% من إجمالي الاقتصاد المصري، وفقًا للتصريحات الصادرة عن الجهات المعنية، معتبرًا أن دمج هذه الأنشطة يمثل أحد التحديات المهمة أمام تحسين كفاءة إدارة الاقتصاد.
وأوضح أن انتقال الأنشطة غير الرسمية إلى المنظومة المنظمة يساعد على تكوين صورة أكثر دقة عن حجم النشاط الاقتصادي، وتحسين المؤشرات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إليه.
وأضاف أن توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي يتيح للدولة تحصيل حقوقها القانونية والضريبية، وتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
إنشاء شركات لتنظيم التنقيب عن الذهب
وطرح الخبير الاقتصادي إنشاء شركات تعمل تحت إشراف الدولة، وبالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، باعتباره أحد المسارات المقترحة لتنظيم عمليات التنقيب عن الذهب ودمج العاملين في هذا النشاط داخل المنظومة الرسمية.
وأوضح أن هذا النموذج يمكن أن يوفر إطارًا قانونيًا لممارسة أعمال التنقيب، ويحافظ على حقوق العاملين، ويضمن حصول الدولة على مستحقاتها من استغلال الثروات التعدينية.
وشدد على أهمية إيجاد حلول قانونية لأوضاع العاملين الذين يواجهون قضايا مرتبطة بالتنقيب غير المرخص، بما يسمح بإعادة دمجهم في النشاط الاقتصادي المنظم وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
واختتم شعيب بالتأكيد على أن تنظيم قطاع الذهب يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص عمل وتحسين دخول العاملين بمناطق التعدين، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز موارده من النقد الأجنبي.
