أسامة كمال يكشف تحديات التحول الأخضر: الاستثمار الخاص ضرورة لتأمين الطاقة
أشاد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، بتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمثل خطوة مهمة لتعزيز أمن الطاقة في مصر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ومواجهة ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وتأتي هذه التوجهات في ظل تحركات حكومية لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ورفع مساهمتها في مزيج الكهرباء، مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة وضمان استقرار إمدادات الكهرباء.
وتستهدف الدولة رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، مع العمل على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة إلى 50% بحلول عام 2030، وفق التصريحات الحكومية الأخيرة.
وأكدت التوجهات الرئاسية أهمية تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات الشمس والرياح وتوفير التمويل اللازم لها، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ويُعد جذب الاستثمارات الخاصة أحد العناصر الرئيسية لتحقيق هذه المستهدفات، خاصة أن مشروعات الطاقة المتجددة تحتاج إلى تمويلات كبيرة وفترات تنفيذ طويلة، وهو ما يجعل مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب ضرورة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتسريع إضافة قدرات إنتاجية جديدة.
وفي هذا السياق، سبق أن دعا رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لمشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات الكهرباء، مؤكدًا أهمية تكرار نماذج الاستثمار التي أثبتت قدرتها على تحسين كفاءة التشغيل وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.
كما طرح أسامة كمال فكرة التوسع في استغلال أسطح المنازل لتركيب محطات الطاقة الشمسية، من خلال نظام صافي القياس، الذي يسمح للمواطن بإنتاج الكهرباء للاستخدام الشخصي، وتصدير الفائض إلى الشبكة القومية مقابل تسويته وفق القواعد المنظمة. ويسهم هذا النموذج في تشجيع المواطنين على الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء.
وتعمل مصر بالتوازي على زيادة قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير أنظمة تخزين الكهرباء، إذ تستهدف الخطط الحكومية رفع القدرات المتجددة إلى أكثر من 29.7 جيجاوات بحلول عام 2029، إلى جانب التوسع في بطاريات التخزين وتعزيز كفاءة الشبكة القومية.
ويعكس هذا التحول توجهًا استراتيجيًا لخفض فاتورة الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة النظيفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
