خبير مصرفي: الدين الخارجي المصري تحت الاختبار.. والنجاح الحقيقي في توليد الدولار لا سداده فقط
أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن الدين الخارجي المصري يمر بمرحلة اختبار حقيقية خلال العام المالي 2026/2027، مشددًا على أن خطورته لا تكمن في حجمه فقط، وإنما في توقيت استحقاقاته، وطبيعة الالتزامات المكونة له، ومصادر تدبير العملة الأجنبية اللازمة للوفاء بها.
وأوضح شوقي أن إجمالي الدين الخارجي المصري ارتفع إلى نحو 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 164.78 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بزيادة تقارب ملياري دولار خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف أن الدين طويل الأجل ارتفع إلى نحو 137.41 مليار دولار، مقابل تراجع الدين قصير الأجل إلى 29.33 مليار دولار، فيما بلغ الدين المستحق على الحكومة نحو 82.71 مليار دولار، وعلى البنك المركزي نحو 36.85 مليار دولار، وعلى البنوك نحو 23.79 مليار دولار.
وأشار إلى أن ليس كل الدين الخارجي التزامًا مباشرًا على الموازنة العامة للدولة، وأن تقييم المخاطر يتطلب تحليل كل قطاع بصورة مستقلة.
مصدات قوية لكنها غير كافية
وأكد الخبير المصرفي أن الاقتصاد المصري يمتلك عددًا من المصدات التي تساعده على إدارة التزاماته الخارجية، في مقدمتها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.
ولفت إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، بزيادة 20.4% على أساس سنوي، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
وحذر شوقي من أن ارتفاع الاحتياطيات لا يعني أن كامل قيمتها متاح للاستخدام في سداد الالتزامات، مؤكدًا أن استدامة التدفقات تتطلب الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي ومرونة سوق الصرف.
معادلة التضخم والفائدة
وأوضح شوقي أن التضخم السنوي العام في المدن تراجع إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر، كما تراجع التضخم الأساسي إلى 13.1% مقابل 14.1%.
وأشار إلى أن البنك المركزي قرر في 29 أكتوبر 2026 رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% للعملية الرئيسية، في إطار أولوية تثبيت توقعات التضخم.
وأكد أن هذه السياسة تحمل تكلفة اقتصادية ومالية، سواء من خلال ارتفاع تكلفة التمويل على القطاع الخاص أو زيادة أعباء خدمة الدين المحلي على الموازنة.
6 مسارات لتقليل المخاطر
وحدد شوقي 6 مسارات لتقليل مخاطر الدين الخارجي، تشمل إطالة متوسط أجل الدين، وتعظيم الموارد الدولارية المستدامة، وتنويع أدوات التمويل، وتحسين إدارة الأصول العامة، وتعزيز الشفافية في إدارة الدين، وتوجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
واختتم شوقي بأن المعيار الحقيقي للنجاح ليس قدرة الاقتصاد على تدبير الدولار لسداد الاستحقاقات الحالية فقط، وإنما قدرته على توليد تدفقات دولارية جديدة تفوق احتياجاته التمويلية، بحيث تصبح موارد النقد الأجنبي ناتجة عن الإنتاج والتصدير والاستثمار، لا عن تدفقات التمويل قصيرة الأجل.
