وصلت لـ60 ألف جنيه.. وزيرة الإسكان: دخول الدولة سوق الإيجارات يضبط الأسعار ويحد من المبالغة
أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عودة الدولة إلى توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار تمثل خطوة مهمة لضبط سوق العقارات، والحد من المبالغة في تحديد القيم الإيجارية، من خلال زيادة المعروض وتوفير بدائل سكنية بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المواطنين.
وأوضحت وزيرة وزيرة الإسكان خلال تصريحاتها ببرنامج «الصورة»، أن دخول الدولة سوق الإيجارات وطرح وحدات بقيم محددة من شأنه إحداث تغيير في طبيعة السوق، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، فضلًا عن تشجيع الجهات العاملة في القطاع العقاري على الالتزام بمستويات سعرية أكثر ملاءمة لقدرات المواطنين.
الإيجارات تصل إلى 60 ألف جنيه في بعض المناطق
وأشارت المنشاوي إلى أن بعض المناطق شهدت ارتفاعًا كبيرًا في القيم الإيجارية، إذ وصلت الإيجارات فيها إلى 50 و60 ألف جنيه، وهو ما يستدعي توفير بدائل سكنية مناسبة تتيح للمواطنين الحصول على وحدات بأسعار تتناسب مع إمكاناتهم.
وأضافت أن زيادة المعروض من الوحدات الإيجارية التي تطرحها الدولة بأسعار محددة ومناسبة ستسهم في الحد من المبالغة في تحديد الإيجارات، وتقليل الممارسات المرتبطة بالسمسرة والمغالاة في الأسعار.
وزيرة الإسكان: الدولة ليست سبب ارتفاع أسعار العقارات
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار العقارات، أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة ليست السبب وراء الزيادات التي يشهدها السوق العقاري، موضحة أن دورها يتمثل في توفير الوحدات السكنية لمختلف الفئات، وعلى رأسها محدودو الدخل.
ولفتت إلى أن الدولة توفر وحدات سكنية بتكلفة تصل إلى مليون جنيه، في إطار جهودها لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير سكن ملائم بأسعار تتناسب مع الشرائح المستهدفة.
واختتمت المنشاوي بالتأكيد على أهمية زيادة المعروض من الوحدات السكنية بنظام الإيجار بأسعار مناسبة، باعتبارها إحدى الآليات التي يمكن أن تساعد على ضبط السوق العقاري، والحد من المبالغة في القيم الإيجارية، وتوفير خيارات سكنية أكثر ملاءمة للمواطنين.
