وزيرة الإسكان تحسم الجدل حول مهلة مد فترة تسجيل طلبات الإيجار القديم
حسمت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجدل حول تمديد المهل الزمنية، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لمد فترة تسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون «الإيجار القديم» بعد موعدها المقرر في شهر يناير المقبل.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»؛ لتكشف عن فجوة ملحوظة بين الأرقام المُعلنة للطلبات؛ حيث بلغ إجمالي عمليات التسجيل على الموقع الإلكتروني نحو 180 ألف تسجيل، في حين اقتصر عدد الاستمارات الفعلية التي استكملها المواطنون وقدموها على 108 آلاف استمارة فقط، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة تقييم حجم الإقبال الحعلي بعد أن كانت قد اضطرت لتمديد المهلة مسبقًا لاستيعاب الأعداد المتوقعة.
وفي سياق تفسيرها لضعف الإقبال مقارنة بالتوقعات الرسمية، أوضحت المنشاوي أن التقديرات السابقة التي قدرت وحدات الإيجار القديم بنحو 3 ملايين حالة قد تكون غير دقيقة، مرجعة ذلك إلى حدوث خلط في عمليات الحصر الأولى بين عقود الإيجار الجديد والإيجار القديم. كما أشارت إلى وجود أسباب موضوعية وراء تراجع أعداد المتقدمين، أبرزها نجاح بعض المستأجرين في التوصل إلى تسويات واتفاقات مباشرة مع الملاك، أو امتلاك آخرين لوحدات بديلة تغنيهم عن طلب الدعم الحكومي.
وفيما يتعلق بمصير المستأجرين عقب انقضاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، شددت وزيرة الإسكان على التزام الدولة الكامل بتوفير مساكن بديلة للمستحقين من شريحة الإيجار القديم بعد انتهاء تلك المدة، نافية ما أُشيع عن تصريحات سابقة بعدم إخلاء أي عقار، وموضحة أن التطبيق سيتم وفق الضوابط المعلنة. كما لفتت إلى أن الفرصة تظل قائمة أمام الملاك والمستأجرين للوصول إلى تفاهمات وتوافقات ودية تضمن استمرار العلاقات الممتدة لعقود طويلة، لا سيما عبر إعادة التفاوض حول القيم الإيجارية بما يحقق مصالح الطرفين.
