الخطيب: نهدف إلى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بخطة إصلاحية مبتكرة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مشددًا على أن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يمثل ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد مؤسسة شفيق جبر، الذي ضم 20 زميلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار مبادرات التعاون الثقافي والاقتصادي التي أطلقتها المؤسسة تحت عنوان "مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم المشترك والتنمية المستدامة".
وخلال اللقاء، استعرض الوزير أبرز محاور التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت بشكل ضخم في مشروعات البنية التحتية، بما أسهم في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري. وأضاف أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية على عدة مستويات تشمل السياسة النقدية التي تركز على استهداف التضخم، والسياسة المالية التي تهدف إلى خفض الضرائب والرسوم، فضلًا عن السياسة التجارية التي تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%.
وأوضح الخطيب أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة، يأتي في مقدمتها السياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى صناعة السيارات والطاقة المتجددة. وأكد أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد أهم المجالات القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، نظرًا لما تتمتع به مصر من مزايا طبيعية تشمل سرعة الرياح على طول البحر الأحمر، ما يوفر فرصًا ضخمة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من مصادر مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية فريدة، إذ تمر نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا عبر أراضيها، ما يعزز من فرصها في أن تصبح مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات الرقمية.
وفي سياق متصل، شدد الخطيب على أن الحكومة المصرية تسعى إلى جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة، والصناعات الهندسية، بما يشمل قطاعات السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة. وأضاف أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، من خلال أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة تراعي التوازن بين متطلبات المستثمرين واحتياجات الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشاد وفد مؤسسة شفيق جبر بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم الشراكات الدولية، مؤكدًا أن المبادرات التي تطلقها المؤسسة تهدف إلى تعميق التعاون بين الشرق والغرب في المجالات الاقتصادية والثقافية، وتعزيز التفاهم المشترك بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
واختتم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أن الدولة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ خططها الإصلاحية وتوسيع آفاق التعاون الدولي، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفتح المجال أمام المزيد من الفرص الواعدة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
