تحرك جديد في سعر الدولار.. مصر تستعد لاستقبال استثمارات جديدة.. وتوصية بالتوسع في تصدير الدواجن
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، تحرك جديد في سعر الدولار، ومصر تستعد لاستقبال استثمارات جديدة، وتوصية بالتوسع في تصدير الدواجن.
والبداية من سوق صرف العملات الأجنبية حيث الدولار الأمريكي رجع يطلع قدام الجنيه المصري بس بشكل بسيط في تعاملات النهارده.
أعلى سعر للدولار كان في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ووصل لـ 47 جنيه و57 قرش للشراء و47 جنيه و67 قرش للبيع بينما أقل سعر اتسجل في بنك أبوظبي التجاري عند 47 جنيه و52 قرش للشراء و47 جنيه و62 قرش للبيع.
أما في البنك المركزي المصري فسعر الدولار سجل 47 جنيه و53 قرش للشراء و47 جنيه و66 قرش للبيع.
وفي البنوك الحكومية الكبيرة زي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة السعر استقر عند 47 جنيه و53 قرش للشراء و47 جنيه و63 قرش للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي وإتش إس بي سي وميد بنك الدولار سجل حوالي 47 جنيه و54 قرش للشراء و47 جنيه و64 قرش للبيع.
ومع التحسن الكبير في السيولة الدولارية خلال الفترة اللي فاتت الجنيه المصري قدر يحقق ارتفاعات قوية قدام الدولار وعدى مستويات ما بعد تعويم مارس اللي فات.
ونروح لخبر مهم جدا حيث مصر بتستعد لموجة استثمارات جديدة جاية من الصين وتركيا وقيمتها متوقع تعدي 4 مليار ونص دولار خلال السنة الجاية.
وحسب كلام مسؤولين حكوميين الاستثمارات دي هتتوزع على كذا قطاع مهم في مقدمتهم الملابس الجاهزة والمنسوجات والسيارات والأجهزة المنزلية وكمان الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمشروعات دي بتيجي استكمال لاستثمارات كبيرة دخلت مصر من شركات صينية وتركية خلال السنتين اللي فاتوا وتركز أغلبها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني قال إن المجلس استقبل خلال الشهور اللي فاتت أكتر من 30 استفسار من شركات صينية كبيرة ناوية تتوسع في السوق المصري خصوصا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناطق تانية.
وكمان توقع إن مصر تستقبل حوالي 25 وفد استثماري صيني خلال سنة 2026 علشان يبحثوا فرص الاستثمار والتجارة ويعززوا التعاون بين البلدين.
وأوضح إن التقديرات بتشير إن مصر ممكن تجذب استثمارات صينية جديدة توصل لـ 8 مليار دولار خلال السنتين اللي جايين بمتوسط 4 مليار دولار كل سنة.
ونروح بقى لشعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية اللي عقدت اجتماع موسع برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد لمناقشة إزاي نطور صناعة الدواجن اللي ليها أهمية كبيرة اقتصاديا ومجتمعيا وده من خلال تعاون كل الجهات المعنية سواء القطاع العام أو الخاص علشان نحقق رؤية مصر 2030 لتطوير القطاع.
الشعبة أكدت إن الموقف الوبائي مطمئن ومفيش أي مشاكل خالص وإن المجازر شغالة تحت إشراف بيطري مستمر من خلال أطباء بيطريين بيعملوا فحص كامل للدواجن وكمان في متابعة وتقصي وبائي بشكل دائم.
ومن أهم التوصيات اللي طلع بيها الاجتماع واللي هيتم رفعها في مذكرة رسمية لرئيس غرفة القاهرة أيمن العشري خلال أيام ضرورة إنشاء منظومة متكاملة لصناعة الدواجن من خلال خريطة إنتاجية يشارك فيها كل الأطراف من القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كمان شددوا على أهمية التوسع في تصدير الدواجن خاصة إن الطاقة الإنتاجية بقت أعلى من حجم الاستهلاك المحلي بجانب التحرك السريع لوضع معادلة سعرية تضبط كل حلقات التداول في القطاع من الأعلاف والأمهات والبياض والكتاكيت والتسمين لحد المستهلك النهائي مع استكمال كل الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية.
ونختم من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اللى أصدر بيانً عبر منصاته الرسمية، أوضح من خلاله حقيقة ما أثير من ادعاءات حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة “المانع” القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.
وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما يتبعها من منشآت ومناطق صناعية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية.
وأوضحت الهيئة أن أرض مشروع شركة “المانع” القابضة القطرية، لإنتاج وقود الطائرات المستدام، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، ممنوحة للشركة بنظام حق الانتفاع كما هو متبع بباقي عقود الاستثمار بالهيئة، دون التنازل عن أي جزء منها، وأن مبلغ الـ ٢٠٠ مليون دولار يمثل فقط التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة أفادت بأن المشروع يحقق العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة للدولة، حيث تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع بالأرض، إلى جانب الاستفادة من رسوم التداول بميناء السخنة، وغيرها من الرسوم الإدارية، بينما تتمثل العوائد غير المباشرة في مساهمة التكاليف الاستثمارية للمشروع في تغطية الإنشاءات وغيرها من أعمال تشغيل عدد من الشركات المصرية، وشراء الخامات المحلية وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.
