تجديد الفنادق التاريخية.. مشاريع فندقية ضخمة حول المتحف المصري الكبير
في خطوة تاريخية تعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، أعلن افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً أمس، الأول من نوفمبر، بعد عقود من الإعداد والتأخير، هذا الافتتاح، الذي يعتبر "الهرم الرابع" لمصر، لم يكن مجرد حدث ثقافي، بل محفز اقتصادي يفتح أبواب الاستثمار الفندقي في غرب القاهرة، خاصة في منطقة الجيزة المجاورة للأهرامات.
ويأتي هذا التطور مدعوماً بتوقعات خبراء السياحة، الذين يرون في افتتاح المتحف دفعة قوية لنمو الطلب السياحي، لذا يتجه المستثمرون نحو بناء فنادق جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد، مما يعد بتحويل المنطقة إلى مركز سياحي مزدهر.
تأثر افتتاح المتحف المصري الكبير على القطاع الفندقي
وفقا لبيانات رسمية، تبلغ الطاقة الاستيعابية الفندقية الحالية في محافظة الجيزة حوالي 9316 غرفة، وهي تكفي لاستقبال عدد محدود من الزوار، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الإشغالات الحالية في فنادق منطقة الأهرامات تتراوح بين 60% و70%، وهي أعلى بكثير مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تعافياً سريعاً للقطاع بعد الجائحة.

ويتوقع الخبراء أن ترتفع هذه النسبة إلى 80% ابتداءً من نوفمبر 2025، مع تزامنها مع الافتتاح الكامل للمتحف، وقد تتجاوز 90% خلال فصل الشتاء، الذي يعتبر ذروة الموسم السياحي في مصر.
ووفقاً لتقارير حديثة، هذا الارتفاع المتوقع يدفع المستثمرين إلى ضخ استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري لإضافة نحو 1500 غرفة فندقية جديدة في المنطقة بنهاية العام المقبل، مع التركيز على المناطق المجاورة للأهرامات والمتحف.
ارتفاع الأسعار وتضاعف التدفقات الدولارية
وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أحد الشركاء الاستراتيجيين للمتحف المصري الكبير، أن افتتاح هذا الصرح العالمي يمثل نقطة تحول تاريخية لمصر، ليس فقط على مستوى السياحة، بل في دعم الاقتصاد الوطني بشكل شامل.
وأضاف “مصطفى”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية المذاع على ام بي سي مصر، أن المشروع سيحدث طفرة حقيقية في السياحة المصرية، ويضع مصر بقوة على خريطة السياحة الثقافية العالمية، بما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، لافتا إلى أن السياحة تعد أحد أهم روافد الدخل القومي ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.

تجديد الفنادق التاريخية بالقاهرة
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملا للبنية الفندقية المحيطة بالمتحف، حيث تم بالفعل تجديد عدد من الفنادق التاريخية، وفي مقدمتها قصر مينا هاوس الذي يخضع حاليا لعملية تطوير كاملة، تمهيدا لإعادة افتتاحه خلال عام ليعود إلى رونقه الذي كان عليه قبل قرن من الزمان.
كما كشف عن إنشاء فندق فور سيزونز جديد بجوار المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه سيكون على أعلى مستوى من الفخامة، وسيعد أيقونة معمارية موازية للمتحف، إذ سيتاح للنزلاء دخوله سيرًا على الأقدام عبر ممرات خاصة تربط الفندق بالمتحف مباشرة.
وردًا على الانتقادات المتعلقة بتكلفة إنشاء المتحف، قال هشام طلعت مصطفى إن من “ينتقد المشروع بهذه النظرة الضيقة لا يدرك حجم العائد الاقتصادي الهائل المنتظر”، مؤكدًا أن المتحف سيضع مصر في ثوب جديد، ويفتح نافذة واسعة للتدفقات الدولارية التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
أسعار الغرف الفندقية في القاهرة
وأشار إلى أن التأثير الاقتصادي للمتحف بدأ يظهر بالفعل، موضحًا أن أسعار الغرف الفندقية ارتفعت بشكل قياسي في القاهرة والأقصر بمناسبة الافتتاح، إذ وصل سعر الغرفة في الأقصر إلى 850 دولارًا في الليلة، وفي القاهرة إلى 1000 دولار، بعد أن كانت تتراوح بين 70 و150 دولارًا فقط، ما يعني أن عوائد مصر من العملة الصعبة تضاعفت عشرة أضعاف.

وأكد في ختام تصريحاته أن زيادة التدفقات الدولارية الناتجة عن تنشيط السياحة ستؤدي إلى استقرار الجنيه المصري، وانخفاض معدلات التضخم، وتحسن الأسعار، معتبرًا أن المتحف المصري الكبير استثمار استراتيجي في مستقبل مصر، وليس مجرد مشروع أثري أو سياحي.
توقعات بارتفاع الإشغالات السياحية بالجيزة إلى 100%
في سياق متصل، أفادت تقارير من "Travel And Tour World" بأن الإشغالات الفندقية في القاهرة والجيزة بلغت 80% في النصف الأول من 2025، مع ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 22% لتصل إلى 8 مليارات دولار.
ومع افتتاح المتحف، يتوقع أن تصل بعض الفنادق إلى إشغال كامل بنسبة 100%، خاصة في منطقة الأهرامات، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

ومما لا شك فيه، يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير بداية عصر جديد للسياحة في مصر، حيث يجمع بين التراث القديم والاستثمارات الحديثة، مع توقعات بارتفاع الإيرادات والوظائف، يبدو أن غرب القاهرة على أعتاب تحول اقتصادي كبير، شريطة الاستمرار في الاستثمار الذكي والحفاظ على الاستدامة.
