ارتفاع الصادرات الوطنية وغير البترولية في السعودية خلال أكتوبر بنسبة 2.4%
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودي عن ارتفاع الصادرات غير البترولية، بما يشمل إعادة التصدير، بنسبة 32.3% خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، في مؤشر يعكس تحسن الأداء التجاري والاقتصادي للمملكة.
وأفاد التقرير أن الصادرات الوطنية غير البترولية ارتفعت بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة، إلى جانب تحسين سلاسل الإمداد والتصدير، ما ساهم في دعم الأداء التجاري للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأبرزت الهيئة أن ارتفاع الصادرات غير البترولية يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التنوع والاعتماد على القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنمية القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وأوضح التقرير أن القطاعات الرئيسية المساهمة في هذا النمو شملت المنتجات البتروكيميائية، المواد الغذائية، المعادن، والمنتجات الصناعية التحويلية، إلى جانب المنتجات الزراعية التي شهدت طلبًا متزايدًا من الأسواق الدولية.
وأضافت الهيئة أن ارتفاع الصادرات يعزز ميزان المدفوعات ويزيد من احتياطيات المملكة الأجنبية، ويعتبر مؤشرًا إيجابيًا على جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في ظل تطبيق السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي وتسهيل الإجراءات التصديرية.
كما أشار التقرير إلى أن زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 2.4% على الرغم من النمو الكبير للصادرات الإجمالية يعكس استمرار جهود المملكة في دعم الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة للسلع المنتجة محليًا، وهو ما يسهم في تحقيق استدامة الاقتصاد وتنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن هذه الأرقام تأتي في سياق جهود المملكة لتعزيز التصدير وتنويع الاقتصاد، مؤكدين أن الصادرات غير النفطية تمثل دعامة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
ويعد هذا الأداء المشجع بمثابة إشارة إيجابية للأسواق والمستثمرين، ويؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في تعزيز القطاعات غير البترولية، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني، بما يضمن استقرار الأداء المالي والنمو المستدام في المدى الطويل.
