مصر 2025.. خطوات ملموسة للقطاع العام نحو تحقيق طموح وطني اقتصادي
شهد الهيئات الاقتصادية بمصر
وشركاته التابعة في مصر خلال عام 2025 خطوات جادة وملموسة نحو تحقيق الطموح الوطني بالانتقال من مرحلة الإصلاح والتحديث إلى مرحلة تعظيم العائد وحصد ثمار التطوير. وأبرز هذا التحول الانتقال من التركيز على قياس الجهود فقط إلى التركيز على قياس النتائج والأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياسات والمشروعات التي تم تنفيذها.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أن هذا التوجه يعكس تحول استراتيجية القطاع العام نحو تبني منهجية الاستدامة والكفاءة الاقتصادية، مع التركيز على زيادة الإنتاجية وتعظيم العائد على الأصول والاستفادة القصوى من المشروعات الاستثمارية القائمة والمطورّة.
وأشار التقرير إلى أن شركات قطاع الأعمال العام استطاعت خلال 2025 تحقيق معدلات نمو ملموسة في الإيرادات والأرباح، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الأداء التشغيلي، بما يعكس نتائج جهود الإصلاح الهيكلي والتطوير المؤسسي الذي تم على مدار السنوات الماضية.
كما ركزت الخطوات التطويرية على تعزيز إدارة الأصول واستثمارها بشكل أمثل، ورفع كفاءة الموارد البشرية والتكنولوجية داخل الشركات التابعة للقطاع، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الوحدات الاقتصادية لضمان تحقيق أفضل أداء مالي وتشغيلي.
وأبرز التقرير أيضًا أن الانتقال إلى مرحلة حصد العوائد تمثل في زيادة القيمة المضافة للمشروعات، تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال أن التركيز على قياس الأثر يتيح للقطاع العام تقييم الأداء بشكل دقيق، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على بيانات حقيقية، بما يعزز من الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة الموارد العامة.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية مصر لتعظيم الاستفادة من القطاع العام كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الإصلاح الهيكلي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعكس قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأظهرت النتائج الأولية لعام 2025 أن القطاع العام بدأ يجني ثمار برامج التطوير والإصلاح، من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز الأداء المالي، ورفع القدرة التنافسية للشركات التابعة على المستويين المحلي والعالمي.
