حجم التجارة بين الصين والدول العربية يسجل 407.4 مليار دولار خلال عام 2024

كشفت بيانات رسمية صينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية بلغ نحو 407.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، مسجلًا زيادة بنسبة 2.3% على أساس سنوي، في مؤشر على متانة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين، واستمرار مسار التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأحد، أن هذا النمو يأتي نتيجة للجهود المشتركة المبذولة من الصين والدول العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى.

البورصة المصرية تواصل الصعود بمنتصف التعاملات وسط تداولات تتجاوز 2.1 مليار جنيه

هوندا توقف مصنعها في المكسيك بسبب أزمة الرقائق العالمية

وأشار التقرير إلى أن الصين تواصل الحفاظ على مكانتها كشريك تجاري رئيسي للدول العربية، إذ تمثل الأسواق العربية محورًا مهمًا ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين، وتستهدف تعزيز الترابط التجاري والاقتصادي بين آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة أن التجارة الثنائية بين الجانبين تشمل مجالات متعددة، أبرزها الطاقة والنفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والآلات والمعدات الصناعية والإلكترونيات، إلى جانب توسع التعاون في مجالات التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل.

وأكدت "شينخوا" أن الدول العربية باتت من أكبر مصادر واردات النفط للصين، إذ تعتمد بكين على المنطقة لتلبية نسبة كبيرة من احتياجاتها النفطية، فيما تشهد الصادرات الصينية إلى الدول العربية نمواً ملحوظاً في مجالات الأجهزة الإلكترونية والسيارات ومعدات الاتصالات ومنتجات الطاقة الشمسية.

وأشار التقرير إلى أن الجانبين يعملان على تعزيز آليات التعاون المؤسسي من خلال المنتدى الصيني العربي، والذي يهدف إلى تنسيق الجهود في مجالات التنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتعليم، وتبادل الخبرات في مجالات التحول الأخضر ومكافحة تغير المناخ.

كما لفت إلى أن عام 2024 شهد زيادة في الاستثمارات الصينية المباشرة في العالم العربي، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة، مع توسع الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات كبرى في مصر والسعودية والإمارات وقطر والمغرب.

وتوقعت الوكالة أن يواصل التعاون الاقتصادي الصيني العربي نموه خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالتحولات في سياسات التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدول العربية، وبالطلب الصيني المستمر على مصادر الطاقة والاستثمارات الخارجية.

وأكد التقرير أن العلاقات الصينية العربية لم تعد تقتصر على التبادل التجاري فقط، بل أصبحت تمتد إلى شراكة استراتيجية شاملة تستند إلى مبدأ المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي، وهو ما يعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة للطرفين في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.