هوندا توقف مصنعها في المكسيك بسبب أزمة الرقائق العالمية
أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية عن توقف مؤقت لعمليات الإنتاج في أحد مصانعها بالمكسيك، نتيجة نقص حاد في أشباه الموصلات المستخدمة في صناعة السيارات، في تطور يعكس التأثيرات العالمية المتزايدة لأزمة الرقائق، ويمثل أول تأثير مباشر للنزاع التجاري بين الصين وهولندا على شركات صناعة السيارات اليابانية.
وذكرت صحيفة نيكي اليابانية اليوم الأحد أن قرار هوندا بوقف الإنتاج جاء بعد تراجع الإمدادات من الرقائق الإلكترونية الدقيقة، والتي تُستخدم في أنظمة التحكم بالمحركات، وأنظمة السلامة، وتقنيات القيادة الذكية داخل السيارات الحديثة.
وأوضح التقرير أن المصنع المتأثر يقع في ولاية غواناخواتو المكسيكية، ويُعد من أبرز منشآت هوندا في أمريكا اللاتينية، حيث ينتج مئات الآلاف من السيارات المخصصة للأسواق الأمريكية والجنوب أمريكية سنويًا. وأشارت الصحيفة إلى أن التوقف المؤقت قد يمتد عدة أسابيع، تبعًا لسرعة استئناف سلاسل التوريد.
ويأتي هذا التطور بعد أن فرضت الحكومة الهولندية قيودًا جديدة على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين، استجابةً لضغوط من الولايات المتحدة، وهو ما أثر على القدرات الإنتاجية في بعض الشركات الصينية التي تزود السوق العالمية بمكونات حيوية، بينها رقائق تُستخدم في صناعة السيارات.
وبحسب محللين نقلت عنهم الصحيفة، فإن النزاع التكنولوجي المتصاعد بين بكين ولاهاي بدأ يُلقي بظلاله على الصناعات التي تعتمد على سلاسل توريد معقدة، ومن بينها صناعة السيارات، التي تحتاج إلى مئات الأنواع من الرقائق لتشغيل الأنظمة الإلكترونية داخل المركبات.
وأكدت هوندا في بيان رسمي أنها تراقب الوضع عن كثب، وتعمل على إعادة تنظيم خطوط الإمداد وتأمين بدائل من الموردين في اليابان وجنوب شرق آسيا، مشيرةً إلى أن سلامة العمال واستمرارية الإنتاج تُعدّ من أولويات الشركة.
وأضافت الشركة أنها تدرس إعادة جدولة الإنتاج في مصانع أخرى لتعويض الخسائر الناجمة عن التوقف المؤقت في المكسيك، مؤكدة أنها ستواصل الالتزام بتسليم الطلبيات للأسواق الرئيسية في أقرب وقت ممكن.
وتواجه شركات السيارات العالمية منذ عام 2021 أزمة متواصلة في توافر الرقائق الإلكترونية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا، تلتها التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في الإنتاج لدى كبريات الشركات مثل تويوتا وفورد وجنرال موتورز.
ويرى خبراء أن استمرار القيود المفروضة على تصدير معدات تصنيع الرقائق سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات العالمية، مما قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على أسعار السيارات خلال عام 2025، خاصة في الأسواق الناشئة التي تعتمد على الاستيراد من مصانع أمريكا اللاتينية وآسيا.
