وزير المالية: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الظروف الاستثنائية ودعم الاقتصاد
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التوسع في القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية، مع استهداف زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع قيادات ونواب حزب العدل، أداره الدكتور محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بمشاركة إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية برؤية متكاملة ومتوازنة، مع الانفتاح على مختلف المقترحات التي تدعم مسار الاقتصاد.
وأوضح كجوك أن السياسات المالية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، عبر تبني مبادرات تحفيزية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، مؤكدًا وجود فرص قوية لزيادة الصادرات الخدمية، خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن الطفرة التي شهدها الاستثمار الزراعي وانعكست على نمو الصادرات الزراعية والغذائية.
وأضاف أن الحكومة تدعم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعمل على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، إلى جانب الاستمرار في مساندة برامج دعم المصدرين وتحسين هيكل الصادرات، بما يعزز القدرة التنافسية ويفتح أسواقًا جديدة، مؤكدًا أن المحافظات ستكون من أبرز المستفيدين من جهود التنمية المحلية.
وأكد الوزير أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة لصالح الاقتصاد والمواطنين، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية واستمرار المبادرات الداعمة للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى استقرار المؤشرات المالية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي رغم التحديات.
ولفت إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم وتحفيز النشاط الاقتصادي، و15 مليار جنيه لاستكمال ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مع التأكيد على أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في الإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطنين، إلى جانب بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بقوة.
