وزير المالية: نجحنا في تنفيذ وعودنا الضريبية والحزمة الثانية أمام البرلمان بعد العيد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة الكامل بالتواصل المباشر والفعال مع شركاء التنمية من المستثمرين، بهدف معالجة كافة التحديات الضريبية والجمركية والمالية عبر حلول عملية وواقعية.
وأعرب الوزير، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن سعادته البالغة بالحوار المفتوح مع "مستثمرين طموحين" يمتلكون الرغبة الحقيقية في التوسع والنمو، مشددًا على أن تذليل العقبات أمامهم يعد أولوية قصوى للدولة.
ووجه كجوك رسالة طمأنة للمستثمرين قائلًا: "في العام الماضي وعدناكم بإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، واليوم نؤكد أننا وبكم ومعكم نجحنا في تنفيذ ما اتفقنا عليه تمامًا".
وأشار الوزير إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن تثبت أن الرهان على القطاع الخاص هو رهان رابح دائمًا، كاشفاً عن انضمام 120 ألف ممول للنظام الضريبي المبسط بشكل طوعي، مع تقديم الممولين لـ 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، وإفصاحهم عن حجم أعمال يصل لتريليون جنيه، وتسديد ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، مما يعكس استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأعلن وزير المالية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُعرض على مجلس النواب مباشرة عقب إجازة العيد، مؤكدًا استمرار جهود تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير مبادرات قطاعات الصناعة والسياحة والتصدير، بجانب العمل المستمر على تحسين زمن الإفراج الجمركي لتخفيف الأعباء والتكاليف عن كاهل المستثمرين.
وزير الصناعة: بناء قاعدة بيانات اقتصادية لتعميق التصنيع المحلي
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياتها، باعتبارهم حلقة الوصل الحيوية ودعامة منظومة الاقتصاد الإنتاجي.
وأوضح هاشم أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في آليات التعامل مع المعلومات الاقتصادية، حيث تعمل الوزارة على بناء قاعدة بيانات دقيقة ومنهجية تتيح للقطاع الخاص التخطيط السليم لاستثماراته، وتساعد الدولة في رصد الفجوات الإنتاجية وتوجيه الدعم للقطاعات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وزير الصناعة أن استراتيجية الدولة لا تقتصر فقط على زيادة حجم الصادرات، بل تركز بشكل أساسي على رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعميق التصنيع الوطني.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بنشر الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية لتحسين دخل الأسر وخلق فرص عمل محلية تحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة.
اتحاد المستثمرين: نحتاج لتكاتف المؤسسات لزيادة الإنتاج
وفي سياق متصل، شدد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
وأشاد السقطي بالنهج الميداني الذي يتبعه وزير المالية وقدرته على التحدث بلسان المستثمر الصغير وفهم تحدياته، معربًا عن تطلعه لتعميم هذا النموذج من التواصل المباشر مع كافة الوزارات المعنية بالقطاع الإنتاجي.
وأكد السقطي تطلع الاتحاد لفتح قنوات اتصال دائمة مع وزارة الصناعة للمشاركة الفعلية في صياغة الحلول التي تدفع عجلة الإنتاج القومي للأمام.
