وزير المالية: صرف 18.5 مليار جنيه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية منذ فبراير
استعرض أحمد كجوك وزير المالية الموقف التنفيذي لحزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الدولة صرفت نحو 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق الحزمة في فبراير 2026 بهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين الأكثر احتياجًا.
وأوضح الوزير أن الحكومة أتاحت 6 مليارات جنيه لصرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية، في إطار جهود الدولة لدعم محدودي الدخل ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
وأضاف كجوك أنه تم كذلك إتاحة 1.6 مليار جنيه كمساندة نقدية إضافية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ومن بينها برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مستحقي معاش الطفل والرائدات الريفيات، وذلك بهدف تعزيز الدعم المقدم لهذه الفئات وتحسين مستوى معيشتهم.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة خصصت أيضًا 3 مليارات جنيه كدعم إضافي لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، بهدف تسريع علاج الحالات الحرجة المسجلة بقوائم الانتظار، وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين غير القادرين.
وفي إطار دعم جهود التنمية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، أكد الوزير أنه تم صرف 4.3 مليار جنيه لسرعة إنجاز المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تستهدف الدولة الانتهاء من تنفيذ نحو 1000 مشروع ضمن هذه المرحلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية في القرى المصرية.
كما لفت كجوك إلى أنه تم إتاحة 3.5 مليار جنيه لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وذلك لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر، في خطوة تستهدف دعم القطاع الزراعي وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب.
وأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية وفق رؤية متكاملة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير مظلة حماية اقتصادية للفئات المتضررة من التحديات الاقتصادية.
