الرقم القومي شرط لشراء الذهب في مصر؟.. تحرك جديد لتوثيق عمليات البيع قريبًا
بتبيع دهبك للصايغ؟.. استعد إنك تقدم بطاقتك الشخصية أو جواز سفرك قبل ما تتم عملية البيع.
شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بتتحرك لوضع نظام جديد لتوثيق عمليات شراء الذهب من المواطنين، سواء المشغولات الذهبية أو السبائك، وده بهدف حماية التجار من الوقوع في مشكلات قانونية بسبب شراء ذهب ممكن يكون مرتبطًا ببلاغات أو قضايا جنائية.
والجديد إن الشعبة دعت تجار الذهب في مختلف المحافظات لاستخدام نموذج مشتريات موحد عند شراء الذهب من المواطنين، حتى لو صاحب الذهب مش معاه فاتورة الشراء الأصلية.
طيب إيه المطلوب في النموذج ده؟
أول حاجة تسجيل الاسم الثلاثي للبائع، ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع احتفاظ التاجر بصورة من مستند إثبات الشخصية.
كمان لازم يتسجل وصف القطعة الذهبية ووزنها وعيارها، وسعر الشراء حسب الأسعار المتداولة في السوق وقت تنفيذ العملية، بالإضافة إلى تاريخ البيع.
ومش بس كده.. النموذج هيتضمن إقرارًا من المواطن بأنه المالك الشرعي والقانوني للذهب اللي بيبيعه، وتعهدًا بتحمله المسؤولية عن صحة البيانات اللي قدمها، مع توقيع الطرفين واحتفاظ التاجر بنسخة من المستند.
والهدف من الخطوة دي إن الصائغ يقدر يثبت إنه اشترى الذهب بحسن نية، وإنه وثّق بيانات الشخص اللي باعه وتفاصيل القطعة وقيمتها، خصوصًا إن الذهب بيتنقل بين أكتر من شخص، وممكن تظهر بعد فترة شبهة إن بعض المشغولات مرتبطة بواقعة سرقة أو قضية جنائية.
لكن خلي بالك.. لحد دلوقتي ده مش قرار حكومي نهائي بيلزم كل مواطن بتقديم بطاقته عند شراء الذهب من المحلات.
الخطوة الحالية هي مقترح من شعبة الذهب، والاجتماع أوصى برفع نموذج المشتريات لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للحصول على الموافقة، وبعدها مخاطبة وزارة الداخلية لبحث الاعتداد بالنموذج عند فحص البلاغات المتعلقة بالذهب محل الشبهة.
يعني لو بتفكر تبيع دهبك، فممكن قريب إجراءات البيع تتغير، ويبقى توثيق بيانات البائع والقطعة جزء أساسي من عملية الشراء.. لكن لسه المقترح في انتظار استكمال خطوات اعتماده.
