أحمد كجوك: تسهيلات ضريبية جديدة قيد المناقشة بمجلس النواب
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُعرض على مجلس النواب المصري عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح الوزير أن هذه الحزمة تأتي استكمالاً لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الدولة، ويستهدف تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.
وأشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، بما يحقق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة للدولة وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات الضريبية، وهو ما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي لدى الممولين.
كما شدد الوزير على أن هذه التسهيلات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث النظام الضريبي في مصر، من خلال تطوير التشريعات والإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الضريبية، بما يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية.
ولفت إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لاقت ترحيباً من مجتمع الأعمال، وأسهمت في تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما شجع الحكومة على استكمال هذه الجهود من خلال حزمة ثانية تستهدف معالجة المزيد من التحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في التشاور مع ممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية والاتحادات الصناعية لضمان صياغة سياسات ضريبية تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وتسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب هذه الحزمة عقب إجازة العيد، تمهيداً لإقرارها ضمن حزمة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
