مصر ترسخ موقعها في «الحزام والطريق» بـ12.2 مليار دولار استثمارات صينية خلال 6 أشهر
سجلت مصر تدفقات استثمارية جديدة بقيمة 12.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، لتؤكد مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمارات الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق، في وقت شهدت فيه بعض الدول التقليدية تراجعًا ملحوظًا في جذب استثمارات جديدة.
وبحسب تقرير صادر عن جامعة كوينزلاند الأسترالية، حققت مصر نموًا لافتًا في حجم ارتباطها بالمبادرة بقيمة 9.7 مليار دولار خلال نفس الفترة، لتحتل المركز الرابع عالميًا من حيث نمو التعاون بعد كل من إثيوبيا والإمارات والكويت.
وأشار التقرير إلى أن الطفرة الاستثمارية في مصر جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بمشروعات كبرى في قطاعي الطاقة والتعدين، ما يعكس تحول البلاد إلى مركز إقليمي مهم للصناعة وجذب رؤوس الأموال.
وفي قطاع التعدين، تصدرت مصر قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الصينية، خاصة مع الإعلان عن مشروع ضخم لإنشاء مصنع للصلب بقيمة 10 مليارات دولار، يُعد من أكبر المشروعات الصناعية التي تم إطلاقها ضمن المبادرة خلال العام الجاري.
أما في مجال الطاقة، فقد شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا من خلال تنفيذ مشروعات لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بالتعاون مع شركات صينية، مدعومة بتمويل ميسر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 223.5 مليون دولار، في نموذج يعكس تنامي الشراكات الدولية في تمويل مشروعات البنية التحتية.
استثمارات الصين في قطاع الطاقة بلغ 36.3 مليار دولار
وأوضح التقرير أن التوسع في الاستثمارات يأتي في إطار توجه عالمي نحو الطاقة النظيفة، حيث سجلت استثمارات الصين في قطاع الطاقة ضمن دول المبادرة مستوى قياسيًا بلغ 36.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، استحوذت الطاقة الخضراء منها على أكثر من نصف الإجمالي بنسبة 56%، بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار.
كما نفذت الصين مشروعات طاقة كهربائية نظيفة بقدرة تزيد على 20 جيجاوات خلال ستة أشهر فقط، وهو رقم يفوق إجمالي ما تم تنفيذه خلال عام 2025 بالكامل.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت مبادرة الحزام والطريق أعلى مستويات النشاط منذ إطلاقها في عام 2013، بإجمالي استثمارات بلغ 49.8 مليار دولار، إلى جانب عقود إنشاءات وصلت إلى 76.5 مليار دولار.
وتصدرت إفريقيا قائمة المناطق الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية، مسجلة نموًا تاريخيًا بقيمة 33.5 مليار دولار، فيما جاء الشرق الأوسط في صدارة عقود الإنشاءات بقيمة 36.5 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى تزايد دور القطاع الخاص الصيني، حيث ارتفعت مساهمته في مشروعات المبادرة بشكل كبير لتقترب من نصف إجمالي الاستثمارات، مقابل تراجع نسبي لدور الشركات الحكومية.
وفيما يتعلق بحجم المشروعات، ارتفع متوسط قيمة الصفقات الاستثمارية الكبرى إلى نحو 958 مليون دولار، بينما بلغ متوسط عقود الإنشاءات 1.23 مليار دولار، مدفوعًا بتنفيذ عشرات المشروعات العملاقة، من بينها مشروع مصنع الصلب في مصر ومشروع السكك الحديدية في الإمارات.
