إيرلندا تطوي صفحة الأزمة المالية بإنهاء ارتباطها ببنك "إيد إيريش"

أنهت الحكومة الأيرلندية رسميًا آخر ارتباط مالي لها مع بنك "إيد إيريش" (Allied Irish Banks - AIB)، أحد أكبر المصارف التجارية في البلاد، بعد توقيع اتفاق لإلغاء ضمانات مالية بقيمة 390 مليون يورو، كانت قائمة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويُعد هذا القرار خطوة رمزية في طي صفحة الأزمة المصرفية التي أثرت على الاقتصاد الأيرلندي لأكثر من عقد ونصف.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية في دبلن اليوم الأحد، تم إلغاء ضمانات حكومية كانت تغطي نحو 271 مليون سهم مملوك سابقًا للدولة في البنك، وهو ما يمثل نهاية مرحلة التدخل الحكومي الذي بدأ في أعقاب انهيار القطاع المصرفي الأيرلندي خلال الأزمة المالية العالمية، عندما ضخت الحكومة أكثر من 64 مليار يورو لإنقاذ البنوك المحلية المتعثرة.

الزراعة: خطة استباقية شاملة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية

بلتون تُعزز موقعها في المنطقة بتخارج مرتفع العائد في قطاع الخدمات اللوجستية المغربي

وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل للموقف المالي للبنك وتحقيقه معدلات سيولة وربحية مستقرة على مدى السنوات الأخيرة، مما سمح بفك الارتباط الكامل بين الحكومة والبنك. وأكد وزير المالية الأيرلندي، مايكل ماغراث، أن هذه الخطوة تمثل نهاية رحلة طويلة لاسترداد أموال دافعي الضرائب، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في استعادة معظم استثماراتها في القطاع المصرفي.

وأضاف ماغراث أن إلغاء الضمانات يعكس "الثقة الكاملة في قدرة بنك إيد إيريش على العمل بشكل مستقل ومستدام"، موضحًا أن الحكومة الأيرلندية لا تزال تمتلك حصة صغيرة تقل عن 1% في البنك سيتم تصفيتها تدريجيًا خلال العامين المقبلين.

من جانبه، وصف المدير التنفيذي لبنك AIB، كولين هانت، هذه الخطوة بأنها "علامة فارقة في مسيرة تعافي النظام المصرفي الأيرلندي"، مؤكداً أن البنك استعاد مكانته كمؤسسة مالية قوية تخدم الاقتصاد الوطني، معززًا استراتيجيته للتوسع في مجالات التمويل الأخضر والتحول الرقمي خلال السنوات المقبلة.

وأشار هانت إلى أن البنك تمكن من تحقيق أرباح تشغيلية تجاوزت 1.9 مليار يورو في عام 2024، مدعومة بزيادة القروض الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ونمو الودائع. كما حافظ البنك على معدل رأس مال قوي يفوق المتطلبات التنظيمية الأوروبية، مما ساعده في تحسين تصنيفه الائتماني لدى وكالات التصنيف العالمية.

وتُعد هذه الخطوة أحدث فصل في جهود أيرلندا لإعادة هيكلة نظامها المصرفي بعد الأزمة، إذ سبق للحكومة أن باعت كامل حصتها في بنك "بنك أوف أيرلند" عام 2022، كما قلصت ملكيتها في بنك "بيرماننت تسيا" إلى مستويات منخفضة.

ويرى محللون أن إنهاء هذه الضمانات يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأيرلندي، ويُظهر نجاح سياسات التقشف والإصلاح المالي التي طبقتها دبلن بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال العقد الماضي. كما يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين تصنيف البلاد المالي وإتاحة مزيد من المرونة في سياسات الإنفاق العام.