المشاط: مصر مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار لبنان بخبرات شركاتها القومية

في إطار فعاليات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مستهل اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، مشيرة إلى التفاهم السياسي الوثيق بين قيادتي البلدين، وحرص القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في دعم جهود النمو والاستقرار في الدولتين.

"الشربيني": تكثيف الجهود للانتهاء من مشروعات "حياة كريمة" في توقيتاتها المحددة

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع

وأضافت المشاط أن انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة يأتي تتويجًا لمسار التعاون المستمر بين القاهرة وبيروت، مشيرة إلى أن الاجتماعات تمثل آلية محورية لتنسيق السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددة على أهمية العمل المشترك لتبادل الخبرات في مجالات التخطيط ورسم السياسات العامة والتعاون الدولي.

كما أوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تعزيز قنوات التعاون الفني وتبادل الخبرات المؤسسية مع الجانب اللبناني، في إطار جهود دعم التنمية المستدامة ومشاركة الخبرات المصرية في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة استعداد الشركات المصرية للمساهمة في عملية إعادة إعمار لبنان من خلال ما تمتلكه من خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية والمدن الجديدة ومناطق التنمية الصناعية والزراعية.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر البساط، حرص بلاده على الاستفادة من التجربة التنموية المصرية، مشيدًا بما حققته مصر من تقدم في مجالات الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. كما وجه الدعوة إلى الوزيرة رانيا المشاط للمشاركة في مؤتمر بيروت الأول للاستثمار المقرر عقده خلال شهر نوفمبر الجاري، بهدف تحفيز الاستثمارات وبحث فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص في لبنان.

واتفق الجانبان على التنسيق المستمر لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا، وتفعيل ما تم التوصل إليه من تفاهمات وتوصيات، بما يسهم في دفع علاقات التعاون إلى آفاق أوسع. كما تمت الإشارة إلى أن الدورة التاسعة للجنة كانت قد شهدت توقيع أربع وثائق تعاون في مجالات تبادل الخبرات الضريبية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وترويج الاستثمار، واستيراد مواد البناء المصرية.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت نحو 29.3%، وهو ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وحرص الجانبين على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.