اتفاقيات جديدة بين مصر وقبرص لتوريد ومعالجة وتسييل الغاز القبرصي في المرافق المصرية
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتمكين مصر من ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، تم اليوم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع نقل غاز حقل "كرونوس" القبرصي إلى مصر، تمهيدًا لربطه بالبنية التحتية المتكاملة لقطاع الغاز المصري، واستخدامها في عمليات المعالجة والتسييل والتصدير إلى الأسواق العالمية.
وتنظم الاتفاقيات الجديدة الأطر التشغيلية والتجارية الخاصة بعمليات نقل وتوريد ومعالجة الغاز الطبيعي القادم من قبرص، بما يشمل استخدام خطوط الأنابيب المصرية ومرافق الإسالة المتطورة في دمياط وإدكو، والتي تُعد من أبرز مراكز تسييل الغاز في المنطقة. كما تحدد الاتفاقيات آليات التعاون الفني والإداري بين الجانبين، لضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والسلامة التشغيلية.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار التفاهمات الناجحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، والتي تستهدف دفع التعاون الثنائي للإسراع بربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للبلدين ويعزز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.
وأشار البيان إلى أن مشروع نقل غاز "كرونوس" يمثل مرحلة متقدمة في مسار التعاون المصري القبرصي، حيث يُعد هذا الحقل أحد أهم الاكتشافات الغازية الحديثة في شرق المتوسط، ويعكس الاتفاق بين الجانبين الثقة المتبادلة في القدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة الغاز المصرية، التي أثبتت كفاءتها خلال السنوات الماضية في إدارة عمليات النقل والمعالجة والتسييل والتصدير.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية القائمة، التي تشمل شبكة متطورة من خطوط الأنابيب ومحطات الإسالة والموانئ، فضلًا عن المزايا الجغرافية التي تتمتع بها مصر كمحور لوجستي في قلب منطقة شرق المتوسط. كما يعزز المشروع جهود مصر نحو تحقيق رؤيتها الإستراتيجية لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة، من خلال تنويع مصادر الغاز وإعادة تصديره للأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقيات ستفتح آفاقًا جديدة لتعاون أوسع بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة، والغاز الطبيعي المسال، والبحث والاستكشاف المشترك، بما يسهم في دعم جهود قبرص لاستغلال مواردها الطبيعية وتصديرها عبر البنية التحتية المصرية، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف ومستدام.
وأكدت وزارة البترول أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تحولات استراتيجية كبيرة، تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية لضمان أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة. كما يعكس التزام مصر الثابت بسياسة الانفتاح والتعاون الإقليمي القائم على تحقيق المصالح المشتركة، وتوظيف البنية التحتية الوطنية لخدمة التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب القبرصي تمثل خطوة نوعية جديدة على طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في صناعة الغاز الطبيعي، وترسيخ دورها المحوري في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال الشراكات الاستراتيجية والمشروعات التكاملية التي تربطها بدول شرق المتوسط.
