البنك الأهلي المصري يدير قرضًا بـ120 مليون دولار لتطوير فندق شبرد التاريخي
يدير البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر من حيث الأصول، قرضًا مشتركًا بقيمة 120 مليون دولار لصالح شركة الشريف للفنادق والسياحة، يهدف إلى استكمال أعمال تطوير وتشطيبات فندق شبرد التاريخي بوسط القاهرة، في خطوة تعكس تنامي دور الجهاز المصرفي في دعم الاستثمارات السياحية والفندقية ذات الطابع الاستراتيجي.
وبحسب مصادر مطلعة، يشارك في التمويل إلى جانب البنك الأهلي المصري كلٌّ من البنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد، ضمن هيكل تمويلي يستهدف دعم أحد أبرز المشروعات الفندقية في قلب العاصمة، وعلى ضفاف نهر النيل. وأوضحت المصادر أن القرض يأتي في إطار مبادرة الدولة لدعم الاستثمار الفندقي، والتي توفر تمويلات بفائدة مدعومة لتسريع وتيرة إنشاء وتطوير الطاقة الفندقية في مصر.
وأكدت المصادر أن القرض سيُوجَّه بشكل أساسي إلى أعمال التشطيبات النهائية لفندق شبرد، المقرر افتتاحه في يوليو 2027، بعد الانتهاء من عملية تطوير شاملة تُعيد للفندق مكانته التاريخية والسياحية. ومن المنتظر أن يضم الفندق بعد اكتمال المشروع نحو 269 غرفة فندقية، على أن تتولى إدارته مجموعة ماندارين أورينتال العالمية، بما يعزز من مستوى الخدمات الفندقية الفاخرة في السوق المصرية.
ويُعد فندق شبرد واحدًا من أعرق الفنادق التاريخية في مصر، إذ يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، وكان مقره الأصلي في حي الأزبكية قبل أن يتعرض للتدمير خلال حريق القاهرة عام 1952. وفي عام 1957، قررت الحكومة المصرية إعادة بنائه ونقل موقعه إلى منطقة جاردن سيتي المطلة على نهر النيل، ليصبح أحد أبرز معالم القاهرة السياحية.
وفي عام 2013، قررت الشركة القابضة للسياحة والفنادق إغلاق الفندق نهائيًا، قبل أن تُطرح مناقصة عالمية لإعادة تطويره، فازت بها مجموعة الشريف القابضة السعودية في عام 2020، ضمن توجه حكومي لإشراك القطاع الخاص في تطوير الأصول السياحية التاريخية.
وسبق أن حصلت المجموعة السعودية في عام 2021 على تمويل يقارب 978 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري، خُصص لأعمال التجديد الأساسية للفندق، فيما يأتي القرض الجديد البالغ 120 مليون دولار لاستكمال المراحل النهائية من المشروع، بما يضمن تشغيل الفندق وفق أعلى المعايير العالمية.
وتبلغ مدة التعاقد بين الحكومة المصرية ومجموعة الشريف 35 عامًا، يحصل خلالها المستثمر السعودي على 69% من صافي أرباح التشغيل لمدة 10 سنوات، على أن تنخفض النسبة إلى 60% حتى نهاية مدة التعاقد، وهو ما يعكس نموذج شراكة استثمارية يوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على حقوق الدولة.
ويأتي هذا المشروع في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، ورفع الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، تزامنًا مع خطط طموحة لزيادة أعداد السائحين، وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
