الاقتصادات المتقدمة تعيد تقييم مسار خفض الفائدة مع انحسار الزخم العالمي
تشير التوقعات إلى أن الدفعة الأخيرة من قرارات السياسة النقدية العالمية خلال عام 2025 ستعكس بوضوح تراجع زخم دورة خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، وربما وصولها إلى نهايتها الفعلية، بعد عام بدأ بتوقعات خفض متتالية – وإن كانت محدودة – لتكاليف الاقتراض في الاقتصادات الغنية.
ومع اقتراب نهاية العام، يبدو أن صانعي السياسات النقدية في الدول المتقدمة يتجهون إلى التريث وإعادة التقييم، بهدف قياس الأثر الفعلي لما تم اتخاذه من قرارات سابقة على مساري النمو والتضخم، في ظل مؤشرات على صمود الاقتصاد العالمي أمام صدمات متعددة، أبرزها التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية.
وتُعد النظرة الضبابية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، بعد خفضها ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير، جزءًا أساسيًا من هذا المشهد. فقد أشار الفيدرالي إلى أن قراراته المقبلة ستعتمد بشكل أكبر على البيانات الاقتصادية، في ظل تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، واستمرار قوة سوق العمل الأمريكي.
وفي أوروبا، تتجه الأنظار إلى بنك إنجلترا، حيث يُتوقع أن يُقدم على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، وهو قرار سيحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين، في محاولة لاستشراف ما إذا كان هذا الخفض قد يكون من بين التحركات الأخيرة ضمن دورة التيسير الحالية، أم تمهيدًا لمزيد من الخفض خلال عام 2026.
في المقابل، من المنتظر أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مدعومًا بتوقعات أعلى للنمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو. ويُرجح أن تتركز تساؤلات الصحفيين الموجهة إلى رئيسة البنك، كريستين لاغارد، حول مدى قرب التحول المحتمل نحو تشديد السياسة النقدية، في حال استمر تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي.
وبحسب محللي «بلومبرج إيكونوميكس»، فإن مؤشر تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يشير إلى هيمنة أنصار التشديد النقدي داخل مجلس الإدارة، ما يعزز احتمالات استمرار نهج التثبيت الحذر لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، يُتوقع أن تُبقي أربع دول أوروبية أخرى تكاليف الاقتراض دون تغيير، بينما يسير بنك اليابان في اتجاه مغاير، حيث تشير التوقعات إلى إقدامه على رفع أسعار الفائدة، في إطار دورة تشديد نقدي يُرجح أن تتجاوز فيها الفائدة مستوى 0.75%، مدعومة بارتفاع الأجور وتحسن مستويات التضخم المحلي.
وعلى عكس الصورة في الاقتصادات المتقدمة، تبدو ملامح السياسة النقدية أقل وضوحًا في عدد من الاقتصادات الناشئة، إذ من المنتظر أن تواصل بنوك مركزية، من بينها المكسيك وتايلندا، دورات التيسير النقدي خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة تباطؤ الطلب.
وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون حزمة من البيانات الاقتصادية المؤثرة، تشمل مؤشرات التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى، وبيانات الوظائف في الولايات المتحدة، إلى جانب أرقام النمو في البرازيل، وبيانات النشاط الاقتصادي في الصين، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في توجيه بوصلة السياسة النقدية العالمية خلال العام المقبل.
