سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأحد
في مستهل تعاملات اليوم الأحد، استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك قبل بدء جلسة التداول الرسمية، دون أن يتجاوز حاجز 48 جنيهًا سواء في سعر الشراء أو البيع، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف.
وجاء استقرار الدولار في ظل ترقب من جانب المتعاملين والمستثمرين لتطورات المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، خاصة مع استمرار متابعة قرارات السياسة النقدية، وحركة التدفقات الأجنبية، ومستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي. ويُعد هذا الثبات في الأسعار مؤشرًا على توازن نسبي بين العرض والطلب خلال الفترة الحالية.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها الدولار في بنك مصر، ما يعكس توحّد التسعير بين البنوك الحكومية الكبرى. كما استقر السعر ذاته في البنك التجاري الدولي CIB وبنك التعمير والإسكان، عند 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى غياب أية ضغوط سعرية في سوق الإنتربنك.
وفي البنك المركزي المصري، الذي يُعد المرجع الأساسي لأسعار الصرف، ثبت سعر الدولار عند 47.46 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وهي مستويات قريبة للغاية من متوسط أسعار البنوك التجارية، بما يؤكد استقرار السياسة النقدية وعدم وجود تقلبات حادة في سوق العملات.
أما في البنوك الخاصة، فقد سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك قناة السويس 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وهو أعلى هامش بيع مسجل اليوم، لكنه لا يزال في نطاق مستقر مقارنة بالفترات السابقة.
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع، في حين جاء السعر في بنك البركة وبنك الكويت الوطني عند 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع، ليكونا من أقل أسعار البيع المسجلة خلال تعاملات اليوم.
ويعكس هذا الاستقرار حالة من الانضباط في سوق الصرف، مدعومة بإجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز مرونة سعر الصرف، وتحقيق التوازن بين موارد النقد الأجنبي واحتياجات الاستيراد. كما يأتي ذلك بالتزامن مع تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موارد العملة الصعبة.
ويتوقع محللون أن يستمر هذا النطاق السعري خلال المدى القصير، ما لم تطرأ متغيرات مؤثرة على الساحة الدولية أو المحلية، مثل تحركات أسعار الفائدة العالمية، أو تطورات الأسواق الناشئة، أو تغيرات مفاجئة في حجم التدفقات الدولارية.
