الكويز.. سلاح مصر السري لجذب مليارات الدولارات الأمريكية
في ظل التوترات التجارية العالمية، برزت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" (QIZ) كأداة استراتيجية تدفع الشركات الأمريكية لتوسيع إنتاجها في مصر.
ومع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 50% على 185 دولة في أبريل 2025، تظل مصر من بين الدول المستفيدة، حيث تخضع صادراتها لرسوم منخفضة بنسبة 10%، بينما تظل صادرات "الكويز" معفاة تماماً من الجمارك.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كيف تساهم "الكويز" في جذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، مع التركيز على التوسعات الحالية والتحديات المستقبلية.
بوابة الصادرات المصرية إلى أمريكا بدون جمارك
وتتيح اتفاقية "الكويز"، الموقعة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة نهاية 2004 ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2005، تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي دون رسوم جمركية، بشرط احتوائها على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5% (خفضت من 11.7% في 2007).
وأكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن صادرات "الكويز" لا تزال معفاة تماماً من الرسوم الجمركية رغم التعريفات الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب في أبريل 2025.
وأضاف مهنا في تصريحات صحفية، أن مصر تجري مفاوضات لتوسيع نطاق الاتفاقية لتشمل مناطق صناعية جديدة، مما يعزز جاذبيتها للشركات الأمريكية.
وتشمل المناطق الصناعية المؤهلة حالياً الإسكندرية، قناة السويس، القاهرة الكبرى، الدلتا الوسطى، المنيا، وبني سويف.
ومع ذلك، أشار مجدي طلبة، رئيس شركة "T&C" للملابس الجاهزة، إلى أن إضافة مناطق جديدة تتطلب موافقة الجانب الأمريكي، وهو أمر لم يتحقق بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد طلبة أن تعديل بنود الاتفاقية لفرض رسوم جمركية يتطلب موافقة الدول الثلاث، وهو أمر غير مطروح حالياً.
فرصة لمصر في ظل التحديات العالمية
وفي أبريل 2025، أقر ترامب رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و50% على 185 دولة، مع تحديد الحد الأدنى 10% لمصر، وهذه السياسة، التي تهدف إلى حماية الصناعة الأمريكية، دفعت الشركات الأمريكية لإعادة تقييم سلاسل التوريد الخاصة بها.
ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، نمت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مسجلة 2.08 مليار دولار مقارنة بـ1.68 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024.
وهذا النمو يعكس استفادة مصر من ميزة "الكويز" مقارنة بالدول التي تواجه رسوماً أعلى، مثل الصين وفيتنام.
توسعات الشركات الأمريكية
وتشهد مصر حالياً تدفقاً استثمارياً أمريكياً غير مسبوق، مدفوعاً بمزايا "الكويز" والتكاليف الإنتاجية المنخفضة.
وأبرز الأمثلة هي شركة "مارس" الأمريكية للحلويات، التي ضخت استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في 2025، لترفع إجمالي استثماراتها إلى 500 مليون دولار.
واختارت "مارس" مصر كواحدة من خمس دول عالمياً لإنشاء قاعدة صناعية تستهدف تصدير منتجاتها إلى 50 دولة.
وقال مهنا: "هذه التوسعات غير معقولة وتمتد إلى قطاعات متنوعة، خاصة الأغذية".
كما تستقطب مصر استفسارات وزيارات مستمرة من شركات أمريكية تبحث عن فرص استثمارية، خاصة في الطاقة، الهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة.
ويعزز هذا التوجه التقارب السياسي بين مصر والولايات المتحدة، خاصة بعد زيارة ترامب لمصر وتوقيع اتفاق بشأن غزة، مما يسهل تدفق الاستثمارات رغم أن الشركات الأمريكية تركز أكثر على العوامل الاقتصادية مثل الكثافة السكانية العالية، السوق الكبير، وتوفر العمالة المدربة بتكلفة منخفضة.
وفي قطاع الملابس الجاهزة، يهيمن هذا القطاع على صادرات "الكويز"، حيث يمثل مع النسيج القطاع الأكثر استفادة، حيث أوضح طلبة أن الاتفاقية تشمل قطاعات متعددة، لكن الصناعات النسيجية تظل الأبرز بسبب الطلب الأمريكي المتزايد.
ومع ذلك، يرى أن توسيع القطاعات المستفيدة غير مرجح حالياً بسبب تركيز الاتفاقية على الصناعات الحالية.
وعلى الرغم من المزايا، تواجه "الكويز" تحديات، منها الحاجة إلى موافقة الجانب الأمريكي لإضافة مناطق جديدة، والمنافسة من دول مثل الصين التي تستثمر بقوة في مصر.
ومع ذلك، تظل مصر في وضع تنافسي بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة، الحوافز الضريبية، والبنية التحتية المتطورة في المناطق الصناعية.
وتتطلع مصر إلى تعزيز "الكويز" عبر إنشاء مناطق صناعية جديدة في قناة السويس ودمياط، مع خطط لجذب استثمارات أمريكية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
ويتوقع الخبراء أن تصل الاستثمارات الأمريكية إلى 47 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، مدعومة بالشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية.
مصر مركز تصنيع إقليمي
وتثبت اتفاقية "الكويز" أنها أداة حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري في ظل التحديات الجمركية العالمية.
ومع استمرار الإعفاءات الجمركية وتوسع الشركات الأمريكية مثل "مارس"، تتحول مصر إلى مركز تصنيع إقليمي يجذب الاستثمارات ويخلق فرص عمل، ومع خطط توسيع المناطق الصناعية، يبقى المستقبل واعداً لشراكة مصرية-أمريكية أقوى.
