ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% خلال نوفمبر
ظل نمو الوظائف في الولايات المتحدة ضعيفا في نوفمبر وارتفع معدل البطالة، مما يشير إلى استمرار تباطؤ سوق العمل بعد أكتوبر الضعيف بشكل خاص.
ارتفعت كشوف الأجور غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد انخفاضها بمقدار 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الثلاثاء.
وبلغ معدل البطالة 4.6% الشهر الماضي، مرتفعاً من 4.4% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 2021.
مكتب إحصاءات العمل اضطر إلى عدم نشر معدل البطالة لشهر أكتوبر لعدم تمكنه من جمع البيانات بأثر رجعي بسبب إغلاق الحكومة.
كشوف الأجور ترتفع في نوفمبر بعد تراجع أكتوبر
يعود الانخفاض في بيانات كشوف أجور أكتوبر، وهو الأكبر منذ نهاية 2020، إلى انكماش قدره 162 ألف وظيفة في الحكومة الفيدرالية، إذ تم تسريح العمال الذين شاركوا في برنامج تأجيل الاستقالة الذي أطلقته إدارة ترامب رسميا.
من جهة أخرى ارتفعت كشوف الأجور في نوفمبر، بعد تراجعها في أكتوبر، وهو ما يبرز حالة عدم الاستقرار التي شهدتها سوق العمل في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، واصل معدل البطالة ارتفاعه، وسط زيادة إعلانات التسريح من العمل، ومعاناة العديد من الأمريكيين العاطلين عن العمل في الحصول على وظائف جديدة. ورغم أن البيانات تتضمن بعض التحفظات، إلا أن التقرير سيساعد المستثمرين في تكوين توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة في العام المقبل.
سوق العمل الأمريكية
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، لدعم ما وصفه رئيسه جيروم باول بسوق عمل "تتباطأ تدريجياً" وسط مخاطر هبوطية "كبيرة". غير أن القرار والتوقعات المحدثة المرافقة للقرار أظهرت انقسامات واسعة بين المسؤولين، ليس فقط في اجتماع الأسبوع الماضي، بل أيضاً بشأن مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة. وأشار أوسط توقعات مسؤولي السياسة النقدية إلى خفض الفائدة مرة واحدة في 2026، في حين كان المتداولون يعوِّلون على خفضين.
وعقب صدور التقرير، تراجعت العقود الآجلة للأسهم، وانخفضت عوائد سندات الخزانة. وبقي الدولار أضعف.
وجاءت زيادة كشوف الأجور خلال نوفمبر مدفوعة بقطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، إلى جانب البناء.
وارتفعت كشوف أجور القطاع الخاص بمقدار 69 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد إضافة 52 ألف وظيفة في الشهر السابق. في المقابل، تراجعت الوظائف في قطاعي النقل والتخزين، وكذلك الترفيه والضيافة.
تأثير الإغلاق الحكومي
ألغى مكتب إحصاءات العمل تقرير وظائف أكتوبر، وضمَّ كشوف أجور ذلك الشهر إلى إصدار نوفمبر، بسبب الإغلاق الحكومي الأطول على الإطلاق. ورغم عدم تمكنه من إجراء مسح الأسر بأثر رجعي لاحتساب معدل البطالة لشهر أكتوبر، فإن بيانات كشوف الأجور تُستمد من مسح منفصل للشركات تُقدِّم فيه العديد من المؤسسات بياناتها إلكترونياً بشكل مستقل.
كما أثر الإغلاق الحكومي في الأرقام بطرق أخرى أيضا.
انخفضت كشوف أجور الحكومة الفيدرالية بنحو 6 آلاف وظيفة إضافية في نوفمبر، بعد هبوطها بقوة في أكتوبر.
وقال مكتب إدارة شؤون الموظفين الأسبوع الماضي إن نحو 144 ألف موظف اتحادي قبلوا عرض الإدارة بالاستقالة المؤجلة، الذي سمح لهم بالمغادرة مبكراً خلال العام مع استمرار تقاضي رواتبهم حتى نهاية سبتمبر.
ومدّدت الوكالة أيضا فترات جمع البيانات لكل من مسحي الأسر والمنشآت لشهر نوفمبر، وكان من المقرر صدور تقرير نوفمبر في بادئ الأمر في 5 ديسمبر.
وقال مكتب إحصاءات العمل إن أرقام مسح الأسر لشهر نوفمبر أكثر تقلباً قليلاً من المعتاد، بسبب انخفاض معدل الاستجابة وإجراء التحليل على فترة شهرين بدلاً من شهر واحد كما هو معتاد. وبما أن الحكومة أُعيد فتحها قبل نهاية أسبوع المرجع لشهر نوفمبر، فقد جرى احتساب عدد العاملين في الحكومة الاتحادية على أنهم موظفون.
وقالت الوكالة: "لا يمكن قياس أثر إغلاق الحكومة الاتحادية بدقة على تقديرات مسح الأسر لشهر نوفمبر".
