بنك بلا تطور.. شكاوى متصاعدة من عملاء "الإمارات دبي الوطني" بسبب بطء الخدمات وضعف الانتشار
في الوقت الذي يشهد فيه القطاع المصرفي المصري سباقًا محمومًا نحو التطوير الرقمي والتوسع الجغرافي، تتزايد شكاوى عملاء بنك الإمارات دبي الوطني بشأن بطء تحديث الخدمات المصرفية، وضعف الانتشار، وغياب رؤية واضحة للتطوير، ما يثير تساؤلات حول قدرة البنك على مواكبة المتغيرات المتسارعة في السوق.
ويعبر عدد متزايد من العملاء عن استيائهم من محدودية انتشار ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنك، خاصة في المحافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى، الأمر الذي يضطرهم إلى الاعتماد على ماكينات بنوك أخرى، مع ما يترتب على ذلك من رسوم إضافية وصعوبات في الحصول على السيولة النقدية في التوقيت المناسب.
وقال عملاء إن العثور على ماكينة تابعة للبنك في بعض المدن يمثل مهمة شاقة، لا تتناسب مع اسم مؤسسة مصرفية إقليمية كبرى.
ولا يقتصر الأمر على ماكينات الصراف الآلي، بل يمتد إلى قلة عدد الفروع، خصوصًا في المحافظات، حيث يتركز أغلب تواجد البنك في مناطق محدودة، ما يقلل من قدرته على جذب شرائح جديدة من العملاء، ويضعف حضوره التنافسي مقارنة ببنوك أخرى توسعت بقوة في السنوات الأخيرة، سواء عبر الفروع أو القنوات الرقمية.
وعلى صعيد الخدمات، يشكو عملاء من بطء تطوير التطبيقات المصرفية الرقمية، وضعف تحديث بعض الخدمات الإلكترونية، في وقت أصبحت فيه السرعة وسهولة الاستخدام معيارًا أساسيًا لتقييم البنوك.
ويرى متعاملون أن البنك لم يواكب بالشكل الكافي التحول الرقمي الذي أصبح ركيزة أساسية في العمل المصرفي، خاصة مع ارتفاع توقعات العملاء وزيادة اعتمادهم على الحلول الذكية.
وتوجه انتقادات كذلك إلى الإدارة، التي يصفها بعض العملاء بأنها «تفتقر إلى المبادرة والابتكار»، مع غياب واضح لحلول عملية لمعالجة الشكاوى المتكررة، سواء المتعلقة بالخدمات أو بالانتشار الجغرافي، مؤكدين أن معالجة المشكلات تتم في كثير من الأحيان بصورة جزئية، دون تبني خطة شاملة تعيد الثقة وتضع البنك على مسار تطوير حقيقي.
وقال خبراء إن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلبًا على الحصة السوقية للبنك، في ظل بيئة مصرفية شديدة التنافسية، تتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية، وتوسعًا مدروسًا في الفروع، وتطويرًا متسارعًا في الخدمات الرقمية.
