شهادات الـ 27%..البنوك تستعد لموجة استحقاقات ضخمة في يناير 2026
تستعد البنوك المصرية، وفي مقدمتها الأهلي ومصر، لصرف استحقاقات ضخمة لشهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحت مطلع 2024، والتي سجلت معدلات 23% و27% سنويًا، وأطلقت هذه الشهادات بهدف امتصاص السيولة ومواجهة التضخم المتصاعد، لكنها اليوم تمثل تحديًا للبنوك في إدارة السيولة والتكاليف.
وكشفت التقارير أن حجم الشهادات لدى أكبر البنوك الحكومية بين 1.25 و1.5 تريليون جنيه، تشمل رأس المال والفوائد المستحقة، وهو رقم يسلط الضوء على أهمية هذه الاستحقاقات في موازنة القطاع المصرفي خلال الشهر المقبل.
تفاصيل شهادات الـ27%
البنك الأهلي المصري: أطلق الشهادة البلاتينية بعائد 27% يصرف في نهاية المدة، أو 23.5% يصرف شهريًا.
بنك مصر: أصدر شهادة "طلعت حرب" بعائد 27% سنوي يصرف بنهاية الفترة، أو 23.5% سنوي يصرف شهريًا.
تم طرح هذه الشهادات بداية من 5 يناير 2024، مع إمكانية شرائها إلكترونيًا أو من الفروع، واستُهل العمل بها في 8 يناير. الشهادات كانت متاحة من فئة 1000 جنيه وما يضاعفها، وتم إيقاف إصدارها في أبريل 2025.
التحديات أمام البنوك
تواجه البنوك تحديًا مزدوجًا أبرزه الحفاظ على معدلات الادخار العالية، وفي الوقت نفسه ضبط تكلفة الأموال في ظل تراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 21% و22%، مع توقع خفض محدود من البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية ديسمبر، ولتجاوز هذه المرحلة، تبحث البنوك عن حلول مثل شهادات ادخار قصيرة الأجل بعوائد بين 18 و21% حسب دورية الصرف، وإعادة هيكلة المنتجات الحالية مع التركيز على القنوات الرقمية لجذب المدخرات وطرح شهادات بعوائد تناقصية أو مدفوعة مقدمًا لاستقطاب السيولة الكبيرة.
توقعات العملاء والسلوكيات
ويُتوقع أن يعيد نحو 60% من العملاء تجديد شهاداتهم، خاصة أصحاب المعاشات والشباب محدودي الدخل، نظرًا لما توفره الشهادات من عائد ثابت يتراوح بين 7% و8% بعد احتساب التضخم.
ورغم الثقة الكبيرة بالشهادات البنكية، قد تتوجه نسبة محدودة من السيولة نحو صناديق الذهب أو الاستثمارات المتوازنة في الأسهم، لكنها غالبًا ستعود مرة أخرى إلى الجهاز المصرفي.
بدائل وسبل جذب السيولة
البنوك الخاصة تخطط لاستقطاب ودائع جديدة من خلال:
منتجات ادخار مخصصة لفئات معينة بعوائد منافسة.
أدوات دين حكومي تمنح عوائد بعد خصم الضرائب.
استثمارات في العقارات والأراضي لجذب السيولة بعيدًا عن المخاطر.
وتشير التقارير إلى أن خفض الفائدة لا يضر بالسيولة البنكية، خاصة مع استمرار جاذبية الشهادات مقارنة بالخيارات الاستثمارية الأخرى.
