وزير الخزانة الأمريكي ينتقد تباطؤ بنك اليابان في رفع الفائدة ويطالب بسياسة نقدية منضبطة

وجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انتقادات غير مباشرة إلى بنك اليابان المركزي بسبب ما وصفه بـ"التباطؤ المفرط" في وتيرة رفع أسعار الفائدة، داعيًا إلى تبنّي سياسة نقدية أكثر انضباطًا تتماشى مع تطورات الاقتصاد العالمي وتحديات التضخم المستمرة.

وجاءت تصريحات بيسنت خلال اجتماعه مع نظيرته اليابانية ساتسوكي كاتاياما في العاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار المشاورات الدورية بين الجانبين حول الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتنسيق بين أكبر اقتصادين في العالم الحر بعد الولايات المتحدة واليابان.

هيئة موانئ البحر الأحمر: نشاط متزايد في حركة السفن بميناء نويبع

50 مليون جنيه لتطوير سوق العتبة التاريخي وتحويله إلى نموذج حضاري متكامل

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن الوزير بيسنت شدد على ضرورة أن يتعامل بنك اليابان بحذر مع الضغوط التضخمية المتزايدة، وأن يتخلى تدريجيًا عن سياسته النقدية فائقة التيسير التي ظل يتبعها لأكثر من عقدين، معتبرًا أن "استمرار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة قد يؤدي إلى اختلالات في الأسواق المالية، ويقوض استقرار العملة اليابانية".

وأضاف البيان أن الوزير الأمريكي أشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة مطالبة الآن بتعزيز التنسيق في السياسات النقدية والمالية، لضمان استقرار الأسواق العالمية في ظل التقلبات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ النمو في الصين، مشيرًا إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب قرارات نقدية حازمة ومتسقة لتجنب موجات تضخم جديدة".

من جانبها، أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة اليابانية تتابع عن كثب تطورات أسعار الصرف وأسواق المال، وتعمل بالتنسيق مع بنك اليابان على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مضيفة أن "الاقتصاد الياباني ما زال بحاجة إلى دعم نقدي معتدل لضمان استدامة التعافي بعد فترة انكماش طويلة".

ويعد هذا الانتقاد الأمريكي هو الأحدث في سلسلة من الإشارات القادمة من واشنطن التي تعكس تزايد القلق من استمرار ضعف الين الياباني أمام الدولار، إذ تجاوزت العملة اليابانية مؤخرًا مستوى 160 ينًا للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما دفع الأسواق إلى توقع تدخل محتمل من جانب السلطات اليابانية لدعم العملة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الخلاف الضمني بين واشنطن وطوكيو حول وتيرة تشديد السياسة النقدية قد يشكل ضغطًا إضافيًا على بنك اليابان المركزي، الذي يجد نفسه في موقف معقد بين ضرورة كبح التضخم من جهة، وعدم الإضرار بالنمو الاقتصادي المحلي من جهة أخرى.

ويشير المحللون إلى أن الولايات المتحدة، التي حافظت على أسعار فائدة مرتفعة منذ عام 2022 لمواجهة التضخم، تسعى إلى دفع البنوك المركزية الأخرى إلى تبنّي مواقف نقدية مشابهة لضمان استقرار الأسواق المالية الدولية وتقليل تدفقات رؤوس الأموال غير المتوازنة.

ويُذكر أن بنك اليابان كان آخر بنك مركزي رئيسي في العالم يرفع أسعار الفائدة في عام 2024 بعد فترة طويلة من السياسة السلبية، لكنه ما زال يتبع نهجًا تدريجيًا وحذرًا للغاية في تشديد السياسة النقدية، ما أثار انتقادات داخلية وخارجية حول فاعلية هذا النهج في مواجهة التضخم المتزايد.