السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
شمول مالي

البنوك المصرية تتنافس بقوة لجذب العملاء.. منتجات جديدة وسبائك ذهبية كهدايا

الجمعة 12/ديسمبر/2025 - 07:31 م
البنوك المصرية
البنوك المصرية

في ظل التحولات النقدية السريعة التي شهدتها مصر خلال عام 2025، أصبحت المنافسة بين البنوك المصرية أكثر حدة من أي وقت مضى، ومع خفض أسعار الفائدة المتتالي من قبل البنك المركزي المصري، يسعى القطاع المصرفي إلى جذب السيولة من خلال ابتكار منتجات ادخارية جذابة، بما في ذلك سبائك ذهبية كهدايا ترويجية.

وهذا السباق ليس مجرد استراتيجية تسويقية، بل ضرورة لمواجهة الطلب الائتماني المتزايد وتعزيز الكفاءة المالية. وفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي أرصدة القروض 16.04 تريليون جنيه مصري حتى نهاية أكتوبر 2025، مما يعكس نموًا بنسبة 11% مقارنة ببداية العام.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التطورات الأخيرة والاستراتيجيات الجديدة التي تتبناها البنوك لجذب العملاء، مع التركيز على الابتكارات الرئيسية والتوقعات المستقبلية.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على المنافسة البنكية في مصر 2025

وبدأت دورة خفض أسعار الفائدة في أبريل 2025، حيث أعلن البنك المركزي عن تقليص إجمالي 625 نقطة أساس موزعة على أربع مرات، وهي أول دورة تيسير نقدي منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

وهذا الإجراء جاء استجابة لانخفاض التضخم إلى مستويات مقبولة، مما شجع على تحفيز الاقتصاد، ومع ذلك، أدى إلى تراجع فوري في عوائد المنتجات الادخارية، فشهادات الادخار طويلة الأجل انخفضت إلى ما بين 6% و8%، بينما تراجعت فوائد حسابات التوفير إلى 8-10%.

وهذا التراجع أدى إلى "تحول واضح في قنوات توظيف السيولة"، حيث أن البنوك أصبحت تواجه ضغوطًا للحفاظ على حصصها من المدخرات.

وأكدت نيفين كشميري، مساعدة العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات بالمصرف المتحد، أن "تراجع تكلفة الائتمان فتح شهية العملاء على استئناف طلباتهم التمويلية"، وهذا التحول دفع البنوك إلى تنويع عروضها، حيث أصبح جذب السيولة مؤشرًا قويًا على كفاءتها التشغيلية.

زيادة الطلب الائتماني وتوسع السيولة في القطاع المصرفي المصري

وشهد القطاع المصرفي نموًا ملحوظًا في الائتمان، حيث قفزت أرصدة القروض بنحو 1.6 تريليون جنيه منذ أبريل حتى أكتوبر 2025.

ويرجع ذلك إلى الطلب الاستهلاكي والاستثماري، خاصة في قطاعات البنية التحتية، النقل، والزراعة، كما أوضحت كشميري في استراتيجية المصرف المتحد للتوسع الائتماني خلال الثلاث سنوات المقبلة.

ومن جانب آخر، أكد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، عدم وجود ضغوط سيولة حالية، لكن مع تغيير في خريطة التوظيف نحو أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة، التي تقدم عوائد أعلى من فائدة الكوريدور.

ومع ارتفاع احتياجات المالية العامة، زاد الاكتتاب في هذه الأدوات، مما يضغط على السيولة المحلية لسد عجز الموازنة، كما قال محمود نجلة، الرئيس التنفيذي لأسواق النقد بشركة الأهلي للاستثمارات.

وحاليًا، لا تتجاوز معدلات توظيف القروض للودائع 60%، مما يشير إلى فوائض سيولة كبيرة، لكن عبد العال يتوقع زيادة الطلب الائتماني في 2026 مع خفض إضافي بنسبة 1-3%.

البنوك المصرية

أبرز المنتجات الادخارية الجديدة في البنوك المصرية 2025

وللتعويض عن انخفاض الفوائد، أطلقت البنوك منتجاتًا مبتكرة، على سبيل المثال، طرح بنك الإمارات دبي الوطني شهادة ادخار لأجل 3 سنوات بعائد مدفوع مقدماً 37.5%، بحد أدنى 100 ألف جنيه. 
أما البنك العربي الأفريقي الدولي، فقد أصدر شهادة رباعية بعائد تراكمي 100%، يعادل 18.92% سنويًا مركبًا.

وفي الآونة الأخيرة، أطلقت البنوك صناديق استثمار في الذهب لمواكبة التحولات العالمية، مما يعكس تنويعًا في قنوات الادخار.

وهذه المنتجات ليست مجرد أدوات مالية، بل برامج ترويجية تهدف إلى تعزيز محافظ الودائع من الأفراد.

حملات الجوائز الذهبية لجذب العملاء في البنوك المصرية

وأصبحت سبائك الذهب أداة رئيسية في المنافسة، حيث أطلق بنك القاهرة حملة ترويجية جديدة في نوفمبر 2025، تتيح للعملاء الجدد والحاليين الحصول على سبيكة ذهبية وزن 0.25 جرام مقابل إيداع 250 ألف جنيه، و1 جرام لكل مليون جنيه، مع تجميد الأرصدة لثلاثة أشهر على الأقل.

وتمتد الحملة حتى فبراير 2026، وتشمل فتح حسابات أو ربط شهادات.

وكذلك، أطلق البنك الأهلي المصري "حملة صيف 2025" في يوليو، تشجع على المدفوعات الإلكترونية عبر بطاقات فيزا وماستركارد، مع جوائز تصل إلى 100 جرام ذهب لـ20 فائزًا شهريًا، مما جذب آلاف العملاء.

وهذه الحملات ليست موسمية فقط، فقد ارتفع الإقبال على حسابات التوفير المخصصة للأثرياء بنسبة 15% في النصف الثاني من 2025، بعيدًا عن الاستثمارات التقليدية في الذهب والعقارات.

توقعات السوق المالي المصري لعام 2026

وتوقع الخبراء استمرار التيسير النقدي، مما قد يدفع البنك المركزي إلى خفض الاحتياطي الإلزامي إلى 14% من 18% حاليًا، ليوفر 4% إضافية من الودائع.

وهذا سيحفز النمو الائتماني في التكنولوجيا والسياحة، لكنه يتطلب حذرًا من التضخم. في الوقت نفسه، تستمر المنافسة في جذب الأثرياء من خلال منتجات مخصصة، مع التركيز على الذهب كأصل آمن وسط التقلبات العالمية.

مستقبل مشرق للقطاع المصرفي المصري

وفي النهاية، تظهر المنافسة الحالية قوة القطاع المصرفي المصري في التكيف مع المتغيرات، وبفضل المنتجات الجديدة والحملات الترويجية مثل سبائك الذهب، يتجه البنوك نحو تعزيز الثقة والسيولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

ومع اقتراب نهاية 2025، يبقى السؤال: هل ستستمر هذه الابتكارات في جذب الملايين، أم ستحتاج إلى إصلاحات أعمق؟ الإجابة تكمن في التوازن بين الجاذبية والاستدامة.