الذهب والعملات والنفط في دائرة الحذر قبيل قرارات البنوك المركزية

تشهد الأسواق العالمية حالة واسعة من الترقب والحذر قبيل اجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يترقب المستثمرون أي مؤشرات حاسمة حول اتجاه السياسة النقدية خلال عام 2026 في ظل بيانات اقتصادية متباينة وتضخم غير مستقر. وتنعكس هذه الحالة على حركة الذهب والعملات والنفط والأسهم العالمية، التي تتخذ مساراً حذراً بانتظار ما ستسفر عنه القرارات المرتقبة.

الذهب يترقب خفض الفائدة

استقرت أسعار الذهب عند 4189 دولاراً للأوقية، بينما بقيت عقود ديسمبر الآجلة دون تغيير يذكر عند 4218.50 دولار، مع قيام المستثمرين بإعادة تموضع محافظهم قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي المتوقع أن يشهد خفضاً للفائدة بواقع 25 نقطة أساس. ويترقب المتعاملون أي تصريحات قد تمنح وضوحاً أكبر لمسار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

الدولار الأسترالي يرتفع بعد تثبيت الفائدة وسط ترقّب عالمي لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

النفط يتراجع مع ترقب محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا وتزايد الضغوط من وفرة المعروض

النفط يتراجع وسط ضبابية جيوسياسية

سجلت أسعار النفط تراجعاً معتدلاً، حيث انخفض خام برنت إلى 62.41 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 58.75 دولار، وسط ضغوط ناتجة عن وفرة المعروض العالمي ومتابعة الأسواق لتطورات الحرب بين أوكرانيا وروسيا ومحادثات السلام المحتملة. ويظل فائض الإمدادات أحد العوامل الرئيسة التي تضغط على اتجاه الأسعار في المدى القصير.

تحركات محدودة في العملات وأسواق المال

شهدت العملات الرئيسية تداوُلاً حذراً، حيث سجل الدولار الأسترالي ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.6639 دولار بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي تثبيت الفائدة عند 3.6%. وتتأثر العملات أيضاً بتداعيات زلزال اليابان الأخير بقوة 7.5 درجات الذي عزز الإقبال على الأصول الآمنة، إضافة إلى ترقّب قرار الفيدرالي الأمريكي.

وفي الأسواق المالية، تراجعت الأسهم الأمريكية مع إغلاق "وول ستريت" على انخفاض؛ إذ هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.45%، متأثرة بارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقلق المستثمرين من مستقبل الفائدة. كما شهدت بعض الأسهم الفردية تقلبات واضحة متزامنة مع تطورات صفقة استحواذ باراماونت على وارنر براذرز ومتابعة نتائج الأرباح الفصلية، مع استمرار الزخم في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

أبوظبي تطلق مجمّعاً جديداً للتقنيات المالية

أعلن الشيخ خالد بن محمد بن زايد عن إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية في أبوظبي، لتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب استثمارات نوعية تقدر بنحو 17 مليار درهم، وتوفير ما يقارب 8 آلاف فرصة عمل بحلول عام 2045. ومن المتوقع أن يسهم المجمّع بإضافة 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي للإمارة، عبر توفير بنية تحتية مالية متكاملة تربط بين رأس المال والتكنولوجيا والابتكار، مع تركيز أساسي على الأصول الرقمية والتمويل المستدام.