وزير الخزانة الأمريكي: الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد 15 مليار دولار أسبوعيًا

حذر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من أن استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة قد يُكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الاقتصاد الوطني ولثقة الأسواق العالمية في القدرات المالية الأمريكية.

وأوضح بيسنت، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن تقديرات الخسائر جاءت بناءً على تقرير تحليلي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، رصد الانعكاسات المباشرة لتعطل مؤسسات الحكومة الفيدرالية عن أداء مهامها. وأشار إلى أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى تراجع حاد في معدلات الإنفاق الحكومي، ما ينعكس على مستويات الطلب الداخلي، ودخل الأسر، ونشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي.

وزير الإسكان: تخصيص 1008 قطع أراضٍ للمواطنين بمدينة العبور الجديدة

الهيئة العربية للتصنيع تطلق منتجات إلكترونية جديدة "صنع في مصر" بالتعاون مع القطاع الخاص

وأكد الوزير أن الإغلاق الحكومي الحالي يعد من بين الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، حيث دخل أسبوعه الثالث دون مؤشرات حقيقية على قرب التوصل إلى اتفاق بين الكونجرس والإدارة الأمريكية بشأن الموازنة الفيدرالية. وقال إن الأزمة تُلقي بظلالها على مجالات عدة، من بينها النقل الجوي، والأمن الغذائي، والتعليم، والرعاية الصحية، نتيجة توقف التمويل المخصص لتلك القطاعات الحيوية.

وبيّن بيسنت أن ما يزيد من خطورة الوضع هو تراكم الضغوط المالية على ما يقرب من 800 ألف موظف فيدرالي لم يتسلموا رواتبهم منذ بدء الإغلاق، إضافة إلى تراجع الخدمات الحكومية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل إصدار جوازات السفر وتسجيل الأعمال التجارية. وأوضح أن هذه التداعيات لا تقتصر على الداخل الأمريكي فقط، بل تمتد إلى الأسواق العالمية التي تتابع الأزمة عن كثب نظرًا لتأثير الاقتصاد الأمريكي في حركة التجارة والاستثمار الدولية.

كما حذّر وزير الخزانة من أن استمرار الجمود السياسي في الكونجرس يهدد بتقويض ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وزيادة الضغوط على سندات الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن بعض وكالات التصنيف الائتماني بدأت بالفعل في مراجعة تقييمها للجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.

وأضاف بيسنت أن كل أسبوع إضافي من الإغلاق سيكلف الاقتصاد الأمريكي ما بين 0.1% إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحًا أن خسارة بهذا الحجم قد تطيح بجزء كبير من المكاسب الاقتصادية التي تحققت في النصف الأول من عام 2025. كما أشار إلى أن تأثير الإغلاق قد يمتد إلى العام المقبل إذا لم يتم تمرير الموازنة قريبًا، حيث ستحتاج بعض القطاعات إلى أشهر لاستعادة نشاطها الطبيعي.

ودعا الوزير في ختام تصريحاته جميع القوى السياسية في واشنطن إلى تغليب المصلحة الوطنية والتوصل إلى حل سريع للأزمة، مؤكدًا أن استمرارها يهدد ليس فقط الاقتصاد المحلي، بل أيضًا مصداقية الولايات المتحدة المالية على الساحة الدولية. وأضاف أن وزارة الخزانة تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وتعمل على اتخاذ التدابير الممكنة لتخفيف آثار الأزمة على القطاعات المتضررة.

من جانبها، حذّرت مؤسسات مالية أمريكية كبرى مثل جي بي مورغان ومورغان ستانلي من أن استمرار الإغلاق الحكومي قد يسبب حالة من الاضطراب في الأسواق العالمية ويؤثر على حركة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل التوترات التجارية القائمة مع الصين وتباطؤ النمو العالمي.