إندونيسيا تجمع 2.54 مليار دولار عبر سندات بالدولار واليورو لتمويل موازنة 2025
نجحت إندونيسيا في جمع نحو 2.54 مليار دولار أميركي من خلال إصدار سندات سيادية مزدوجة العملة مقوّمة بالدولار واليورو، في خطوة تهدف إلى تمويل موازنة عام 2025 ودعم مشاريع التنمية المستدامة ضمن رؤية الحكومة لتقوية مصادر التمويل طويلة الأجل وتعزيز المرونة المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي صادر مساء الخميس أن الإصدار الجديد تضمن ثلاث شرائح رئيسية؛ الأولى بقيمة 600 مليون دولار لمدة 5.5 سنة بعائد 4.35%، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10.5 سنة بعائد 4.95%، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 600 مليون يورو (ما يعادل نحو 693.7 مليون دولار) لمدة 8 سنوات بعائد 3.75%.
وأكدت جاكرتا أن هذا الإصدار يأتي ضمن استراتيجية التمويل المتنوع التي تتبعها الحكومة الإندونيسية، والتي تشمل طرح سندات وصكوك مقومة بعدة عملات، من بينها الدولار واليورو والين الياباني، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين العالميين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء.
تمويل مستدام لمشروعات الطاقة والبنية التحتية الخضراء
وأوضحت وزارة المالية أن عائدات السندات المستدامة ستُوجّه لتمويل مشروعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء والتحول البيئي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطبيق نموذج تمويل متوازن يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
تزايد الاعتماد على السندات الخارجية
ويأتي هذا الإصدار في وقت تسعى فيه الحكومة الإندونيسية إلى تنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض المحلي، في ظل التحديات الناتجة عن تشديد السياسات النقدية العالمية وارتفاع معدلات الفائدة الأميركية. كما يُتوقع أن تساعد السندات الجديدة في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر صرف الروبية.
ارتفاع العجز المالي وتوسيع الإنفاق العام
وكانت الحكومة قد توقعت في يوليو الماضي ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.78% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 2.53%، نتيجة زيادة الإنفاق العام الموجّه لدعم القطاعات الإنتاجية ومواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بتباطؤ التجارة العالمية.
ويرى محللون أن نجاح جاكرتا في جذب طلبات قوية على هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإندونيسي واستقراره المالي النسبي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى في جنوب شرق آسيا.
