الهيئة العامة للرقابة على الصادرات: المتحف المصري الكبير نموذج عالمي للاستدامة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن المتحف المصري الكبير أصبح منشأة محايدة كربونياً، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مسارات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال فعالية حضرها كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويعد إعلان المتحف منشأة محايدة كربونياً تجسيداً لسياسات الدولة في الإدارة المحلية المستدامة، ويشكل المعيار الذهبي للمنشآت العامة التي تتبنى حلول الطاقة النظيفة، بما يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه التغير المناخي.

50 فرصة عمل مباشرة و50 غير مباشرة في مشروع "مكسيكانو" للصناعات الغذائية

مدبولي يفتتح مجمع إيليت سولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 116 مليون دولار

وقال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة، إن هذا التعاون يمثل دليلاً واضحاً على التحول الاستراتيجي في دور الهيئة، التي أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم السياسات البيئية للدولة وضامناً فنياً لالتزامات مصر الدولية، من خلال وحدة التحقق والمصادقة البيئية التابعة للهيئة، والمعتمدة دولياً من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، والتي تُعد من الجهات الوطنية الرائدة في تنفيذ عمليات التحقق البيئي المتقدمة.

وأضاف النجار أن الوحدة نفذت عمليات تدقيق شاملة وفق المعايير الدولية، تضمنت محورين رئيسيين: المحور الأول التحقق من الانبعاثات الكربونية لجميع الأنشطة التشغيلية للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي الممتدة لعامين لضمان دقة البيانات البيئية ومصداقيتها، فيما شمل المحور الثاني حساب الانبعاثات الكربونية المتوقعة والفعلية المرتبطة بحفل الافتتاح الرسمي، لضمان خروج الحدث بصورة تعكس التزام مصر بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة على المستوى العالمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن اعتماد المتحف كمؤسسة محايدة كربونياً يمثل خطوة فارقة، مشيراً إلى أن الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التعاون الوثيق مع الهيئة، وما تمتلكه وحدة التحقق والمصادقة البيئية من خبرات فنية معتمدة دولياً. وأضاف أن هذا التعاون يعكس رؤية المتحف ليكون مؤسسة ثقافية عالمية لا تكتفي بعرض التاريخ الإنساني، بل تلتزم أيضاً بحماية البيئة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الاستدامة، بما يليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم.

ويعكس هذا الإنجاز التكامل الحكومي ودعم الدولة الكامل لربط المشروعات القومية الكبرى بأهداف الاستدامة البيئية، حيث أصبح المتحف المصري الكبير نموذجاً يحتذى به لمفهوم المتحف الأخضر، ويؤكد دور مصر في قيادة مبادرات الاستدامة على المستوى الإقليمي والدولي.