400 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الاستثمار والقطاع الخاص في الأردن
أعلن البنك الدولي بدء دراسة تقديم قرض جديد للأردن بقيمة 400 مليون دولار، في إطار برنامج “النمو والتنافسية”، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع إتاحة التمويل، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
ووفقًا لوثيقة معلومات البرنامج، فإن القرض المقترح يأتي في سياق دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية، خاصة تلك المرتبطة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير مناخ الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.
ويستهدف البرنامج معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الأردني، وفي مقدمتها محدودية فرص التمويل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال، فضلًا عن الحاجة إلى تعزيز كفاءة السياسات التنظيمية والمؤسسية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأشار البنك الدولي إلى أن التمويل المقترح يركز على دعم الإصلاحات التي من شأنها توسيع قاعدة الاستثمار، وتحسين الوصول إلى التمويل، خاصة للمشروعات الإنتاجية والريادية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحد من معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب.
كما يهدف برنامج “النمو والتنافسية” إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم جهود الحكومة في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي، والحفاظ على مستويات مناسبة من الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي مباشر على معدلات النمو ومستويات المعيشة.
ويأتي توجه البنك الدولي لدراسة هذا القرض في ظل استمرار التعاون الوثيق مع الأردن، حيث يعد من الشركاء الرئيسيين للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستفيد من برامج تمويل ودعم فني تستهدف تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية، ودعم مسارات التنمية طويلة الأجل.
ويرى خبراء اقتصاديون أن القرض المرتقب، في حال الموافقة عليه، سيمثل دفعة مهمة للاقتصاد الأردني، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل عالميًا، وتباطؤ النمو في بعض القطاعات، مؤكدين أن نجاح البرنامج سيعتمد بشكل أساسي على سرعة تنفيذ الإصلاحات، وتحسين كفاءة الإدارة الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن المنتظر أن يواصل البنك الدولي والحكومة الأردنية خلال الفترة المقبلة المشاورات الفنية بشأن تفاصيل البرنامج، وآليات التنفيذ، والمؤشرات المستهدفة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن إقرار التمويل، بما يدعم تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في المملكة.
