الين الياباني يهبط لأدنى مستوى له منذ 8 أشهر مقابل الدولار وسط توقعات بتأجيل رفع الفائدة
سجل الين الياباني تراجعاً حاداً أمام الدولار الأمريكي اليوم الجمعة ليصل إلى 153 يناً للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة منذ ثمانية أشهر، في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن السياسات النقدية التيسيرية في اليابان ومكاسب الدولار المدعومة بأسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة. وتجه العملة نحو خسارة أسبوعية تقارب 4%، وهي الأكبر منذ سبتمبر من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع عقب فوز ساناي تاكايشي برئاسة الوزراء، حيث يُنظر إليها على أنها ذات توجهات مالية ونقدية تيسيرية، وهو ما عزز توقعات الأسواق باستمرار النهج التحفيزي للحكومة اليابانية، وتأجيل أي رفع للفائدة من جانب بنك اليابان في المدى القريب.
تاكايشي تؤكد استمرار السياسة النقدية المستقلة
قالت رئيسة الوزراء الجديدة إن بنك اليابان سيواصل وضع سياساته بشكل مستقل، لكنه سيتحرك في إطار أهداف الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أنها لا ترغب في هبوط مفرط في الين، غير أن تصريحاتها لم تنجح في وقف موجة البيع القوية للعملة في أسواق الصرف.
ويقول محللون إن الأسواق لم تتلق إشارات كافية بأن الحكومة أو البنك المركزي سيغيران استراتيجيتهما قريباً، ما شجع المتعاملين على مواصلة المراهنة ضد الين لصالح الدولار.
توقعات بتأجيل رفع الفائدة إلى مارس المقبل
ووفقاً لبيانات التداول، تتوقع الأسواق حالياً أقل من 50% احتمالاً لأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل، مع تزايد الترجيحات بأن أول رفع محتمل للفائدة قد يُؤجَّل إلى مارس 2026.
وتأتي هذه التوقعات رغم صدور بيانات رسمية تُظهر ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان خلال سبتمبر بأكثر من المتوقع، ما يزيد من تعقيد موقف البنك المركزي بين ضرورة كبح التضخم والحفاظ على دعم النمو الاقتصادي.
تباين السياسات بين طوكيو وواشنطن
ويرى خبراء الاقتصاد أن ضعف الين يعكس تبايناً واضحاً في السياسات النقدية بين اليابان التي لا تزال تُبقي على أسعار فائدة شبه صفرية، والولايات المتحدة التي حافظت على مستويات فائدة مرتفعة نسبياً، ما عزز من جاذبية الدولار كعملة استثمارية.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التباين أدى إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار، ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة اليابانية.
مخاوف من ارتفاع تكاليف الواردات
ورغم أن ضعف الين قد يمنح ميزة للقطاع التصديري الياباني عبر تعزيز تنافسية منتجاته في الأسواق العالمية، إلا أنه في المقابل يرفع تكلفة الواردات وخاصة الطاقة والمواد الخام، ما يزيد الأعباء على الأسر اليابانية التي تواجه بالفعل موجة ارتفاع أسعار المعيشة.
وحذر محللون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع الحكومة إلى التدخل في سوق الصرف إذا تجاوز الين مستويات حرجة، وسط ترقب عالمي لأي تحرك محتمل من طوكيو لحماية العملة الوطنية.
