وزير المالية الياباني: ضعف الين يعزز تنافسية الصادرات رغم مخاطره على الواردات
أكد وزير المالية الياباني شونيتشي كاتو، صباح الجمعة، أن الحكومة اليابانية تتابع سوق الصرف الأجنبي عن كثب في ظل ما وصفه بـ«تحركات سريعة وغير منتظمة» للين مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن السلطات المالية تراقب التقلبات المفرطة في أسعار الصرف لتجنب آثارها السلبية على الاقتصاد المحلي.
وقال كاتو، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، إن الحكومة تركز على ضمان أن تتحرك العملات بشكل مستقر يعكس الأساسيات الاقتصادية، في وقت تراجع فيه الين الياباني إلى نحو 152.8 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر، ما أثار مخاوف الأسواق من تدخل محتمل من جانب طوكيو لوقف الانخفاض الحاد.
فوائد وعيوب ضعف الين
وأوضح وزير المالية أن ضعف الين يحمل في طياته جوانب إيجابية وسلبية، حيث يُعزز قدرة الصادرات اليابانية على المنافسة في الأسواق العالمية بفضل انخفاض تكلفة المنتجات اليابانية للمشترين الأجانب، وهو ما يمثل دعمًا كبيرًا للشركات الصناعية والمُصدرة، خاصة في قطاعات السيارات والإلكترونيات.
إلا أنه في المقابل، يؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع تكلفة الواردات، لا سيما الطاقة والمواد الخام والسلع الغذائية الأساسية، ما يزيد الضغوط التضخمية على الأسر اليابانية ويؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين.
وأشار كاتو إلى أن الحكومة تتابع بعناية تأثيرات انخفاض العملة على الأسعار المحلية، وأن وزارة المالية على استعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تجاوزت التحركات الحدود المقبولة.
الين تحت ضغط السياسات النقدية التيسيرية
ويأتي هذا التراجع في قيمة الين عقب أيام من انتخاب ساناي تاكايشي رئيسة للوزراء، والتي تُعرف بتوجهاتها التيسيرية ماليًا، ما أثار توقعات باستمرار السياسات التحفيزية وتأجيل أي رفع محتمل لأسعار الفائدة من جانب بنك اليابان حتى مارس المقبل.
هذا التوجه أدى إلى زيادة الضغوط على الين، إذ يتعارض مع السياسات النقدية المشددة التي تتبعها الولايات المتحدة ومعظم الاقتصادات الغربية لاحتواء التضخم، مما جعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالين منخفض العائد.
تحذيرات من تدخل محتمل
في السياق نفسه، حذر مسؤولون سابقون في بنك اليابان من احتمال تدخل الحكومة في سوق الصرف إذا تجاوز الين مستوى 160 للدولار، مؤكدين أن استمرار الانخفاض بهذا الشكل قد يضر بثقة المستثمرين ويؤدي إلى اضطرابات مالية واسعة.
كما أشار كاتو إلى أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، لكنه أبدى استعداده للقاء مسؤولين ماليين أمريكيين لبحث التطورات الأخيرة في أسواق العملات العالمية.
تداعيات اقتصادية متوقعة
ويرى محللون أن استمرار ضعف الين قد يُسهم في تعزيز الصادرات اليابانية على المدى القصير، لكنه في المقابل يرفع معدلات التضخم ويُضعف القوة الشرائية للمستهلك المحلي، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدي الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح ارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن تستمر التقلبات في سوق العملات خلال الأسابيع المقبلة في ظل غياب إشارات واضحة من بنك اليابان بشأن تعديل سياسته النقدية، وتباين التوقعات حول توقيت أي تدخل حكومي محتمل لوقف تدهور الين.
