سعر الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025
شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي بعد سلسلة من التراجعات المحدودة التي شهدتها الأيام الماضية، وسط ترقب في الأوساط الصناعية والعقارية لأي تحركات جديدة في أسعار الحديد والأسمنت، خاصة مع التغيرات التي تشهدها أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج عالميًا.
وبحسب بيانات السوق المحلية ومواقع الغرف التجارية، بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37,646 جنيهًا، بينما سجل حديد عز – وهو الأعلى سعرًا في السوق – نحو 38,200 جنيهًا للطن. وجاء حديد السويس عند مستوى 37,000 جنيهًا للطن، فيما بلغ سعر حديد ستيل حوالي 37,500 جنيهًا، وسجل حديد بشاي نحو 36,244 جنيهًا للطن، وفقًا لآخر تحديثات اليوم.
وأشار عدد من وكلاء شركات الحديد إلى أن الأسعار شهدت خلال الأسبوع الجاري انخفاضًا تدريجيًا تراوح بين 1500 و2200 جنيه للطن، نتيجة تراجع الطلب في سوق البناء خلال الشهرين الأخيرين، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الخردة والبليت عالميًا، وهما المكونان الرئيسيان في صناعة الحديد. كما قامت بعض المصانع بتقديم خصومات تحفيزية تتراوح بين 15% و25% لتشجيع الموزعين على تصريف المخزون.
وفي المقابل، تباينت أسعار الحديد للمستهلك النهائي بين المحافظات، لتتراوح بين 39,000 و40,000 جنيه للطن بحسب تكاليف النقل وهوامش الربح في كل منطقة، حسب تصريحات شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصرية
أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، فقد استقرت بدورها مع ميل طفيف نحو الارتفاع في بعض المناطق، حيث بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3,914 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار بعض العلامات التجارية الكبرى بين 3,850 و4,000 جنيه للطن.
وسجل أسمنت السويدي نحو 3,980 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت حلوان 3,920 جنيهًا، وجاء أسمنت المخصوص عند مستوى 3,870 جنيهًا، في حين سجل أسمنت العربية للأسمنت نحو 3,910 جنيهًا للطن، وفقًا لأحدث تقارير الغرف التجارية.
ويرجع هذا الاستقرار إلى استقرار أسعار الطاقة والنقل خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب توازن العرض والطلب في السوق المحلية بعد انحسار موجة المشروعات العقارية الكبرى خلال الصيف.
تحليل اقتصادي: أسباب الاستقرار وتوقعات المرحلة المقبلة
ويرى محللون في قطاع مواد البناء أن استقرار الأسعار الحالي يعكس مرحلة من التوازن المؤقت بين تكلفة الإنتاج وحجم الطلب في السوق. فمع تراجع وتيرة المشروعات الجديدة وتباطؤ أعمال البناء في بعض المحافظات، انخفضت معدلات الاستهلاك المحلي نسبيًا، ما دفع الشركات إلى تثبيت الأسعار للحفاظ على تنافسيتها.
وأضاف الخبراء أن أسعار الحديد والأسمنت في مصر ترتبط بشكل مباشر بتحركات الدولار وأسعار الطاقة عالميًا، حيث تمثل تكاليف الاستيراد ومصاريف الشحن أحد أهم العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار النهائية. كما أشاروا إلى أن أي تغييرات في أسعار الفائدة أو سعر صرف الجنيه قد تؤدي إلى تعديل الأسعار خلال الربع الأخير من العام.
ومن المتوقع أن تواصل الأسواق المصرية استقرارها خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تراجع محدود في الأسعار إذا استمر انخفاض أسعار المواد الخام عالميًا، خاصة في ظل اتجاه الحكومة لدعم الصناعات الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج لتعزيز التنافسية.
